به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، این قانون که در آستانه تصویب در مجلس نمایندگان استرالیا قرار دارد واکنشی به گسترش حملات باج افزاری و واکنش منفعلانه قربانیان این حملات است.
مرکز امنیت سایبری استرالیا مسئول دریافت اطلاعات در مورد این حملات باج افزاری و مبلغ پرداختی به باج افزار نویسان است. مؤسسات مختلف باید قبل از پرداخت باج این مرکز را به طور کامل در جریان جزئیات پرداخت مدنظر خود قرار دهند.
قانون یادشده که قانون پرداخت باج افزاری ۲۰۲۱ نام گرفته، توسط حزب مخالف دولت مستقر استرالیا تهیه شده و انتظار میرود از این طریق واکنش دولت به باج افزار نویسان هماهنگ شده و اطلاعات بیشتری برای مقابله با این پدیده در اختیار پلیس، مقامات قضائی، وزارت خارجه و غیره قرار بگیرد.
