به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بررسی لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» برای سومین جلسه پیاپی حجت نظری به پینشهادی بر ماده ششم این لایحه درباره واگذاری دو ورزشگاه امام رضا (ع) و شهید کاظمی که به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تهران از سال ۹۴ واگذار شده بود اشاره کرد و گفت: سال گذشته مهلت بهره برداری از این دو ورزشگاه به پایان رسیده و باید تعیین تکلیف شود.
وی افزود: شهرداری گفته است این ورزشگاه‌ها مشمول واگذاری مجدد هستند اما چون این ورزشگاه‌ها تفاوت ماهوی با دیگر ورزشگاه‌ها دارد باید سقف زمانی بهره برداری داشته باشد، اما در پیوست شهرداری سقف زمانی مشخص نشده و باید در قالب تبصره به مدت ۱۰ سال امکان بهره برداری شان تمدید شود.
محمدزاده رییس سازمان املاک شهرداری با اشاره به اینکه از منظر قانونی پیشنهاد در لایحه از سوی شورا ممنوع است و قانون می‌گوید باید پیشنهاد شهرداری به تصویب برسد. ایراد وارد شده در سال ۹۶ از سوی فرمانداری را یادآور شد.
وی ادامه داد: در هیچکدام از بندهای موضوعی مطرح شده نه مصداقی، ما با وزارت ورزش به جهت اینکه می‌خواست دو باشگاه را سهامی بورس کند، برای فروش ورزشگاه تختی به توافق رسیده‌ایم و با اعلام این پیشنهاد تعامل ما با وزارتخانه در ماه آخر اجرا بهم می‌ریزد و توسعه خط مترو گیر می‌کند.
وی یادآور شد این دو ورزشگاه ۳۸۹ میلیارد قیمت گذاری شده و با ورزشگاه تختی تهاتر می‌شود. و در متن پیشنهاد آمده در صورت خصوصی سازی ورزشگاه پس خواهد گرفت.
در نهایت این پیشنهاد با ۵ رای موافق به تصویب نرسید.
میرلوحی با اشاره به اینکه در هر کدام از تبصره‌ها تکلیفش روشن شده و ۸۵ مورد در ماده ۷ تائید شده که مشمول بند ۶ ماده ۵۵ هستند. گفت: بخشی از این تعداد املاک مربوط به سازمان‌های مردم نهاد است که در مسیر ماده ۵۵ هستند البته باید از ۲ سال یکبار در فعالیتشان تجدید نظر کنند و موکول به فعالیت مستمر و دائم است.
وی افزود: باید تابلوی شهرداری تهران در کنار این مراکز نصب می‌شود تا معلوم شود که اصل ملکیت مربوط به شهرداری تهران است تا بی قید و شرط املاک بدون قاعده در اختیار افراد قرار بگیرد.
جوادی یگانه با اشاره به اینکه در مصوبه شورا تصریح شده که تا پایان تیرماه هر چه از لیست تصویب نشد پس بگیریم ابراز داشت: بنابراین ۷۹ مسجد و حسینیه را باید پس بگیریم. چون به هیچکدام مجوز نمی‌دهد.
وی ادامه داد: کلیه املاکی که تعیین تکلیف نشده‌اند، تخلف محسوب شده و شهرداری موظف به بازپس گیری و تخلیه است یا باید این مساله اماکن مذهبی استثنا شود یا اینکه این ماده اصلاح شود.
امینی خطاب به معاون شهردار گفت: بر علیه شورای شهر فضاسازی نکنید. در تبصره ماده ۷ آمده که در مواردی که شهرداری اقدام به واگذاری حسینیه و ملک شده و موظف به ساماندهی فضاهای تجاری اطراف این امکان و واگذاری عواید آن برای تجهیز و نوسازی مساجد و توسعه فضاهای بهداشتی و درمانی فضاهای مجاور مساجد است.
ماده ۷ این لایحه با ضمائمش به رای گذاشته شد و در نهایت به تصویب رسید.
