علیرضا ورناصری نماینده مردم شهرستان مسجد سلیمان در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: بازار نهادههای دامی بیش از دو سال است گرفتار نوسان و التهاب است. واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت دام و طیور به فرآیند تأمین و توزیع نهادههای دامی هشدارهای مکرر داده و عواقب لامحال آن را که اکنون در اوضاع صنعت دام و طیور پیش آمده و ماحصل فقدان نگاه آینده نگرانه دولت است، گوشزد مینمودند.
وی افزود: سوء مدیریت در تامین نهادههای دامی و رانت نهفته در ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت نهادههای دامی تا بیش از ۱۲۰ درصد شد.
نماینده مردم شهرستان مسجد سلیمان گفت: بعنوان یک ایرانی و نماینده مردم بسیار بیمناک هستم که اختلال در توزیع نهادههای دامی و استمرار روند فاجعه بار مصرف و کشتار دامهای مولد و مرغهای تخمگذار بعنوان بخشی از ذخایر استراتژیک کشور، سرمایههای دامی و طیور کشور را در معرض خطرات غیرقابل جبران قرار دهد اکنون کمبود نهادههای دامی مشهودتر و عدم نظارت و یکه تازی دلالان، موجب کشتار و قاچاق بخش قابل توجهی از دامها شده است.
وی ادامه داد: از سال گذشته به مجموعه علل این افزایش قیمتها و عدم کارآمدی سامانه بازارگاه تذکر و هشدارهای مستمر به وزرای مربوط داشتم مبنی براینکه ثبات بازار مرغ، گوشت و لبنیات منوط به اصلاح توزیع نهادههای دامی است اما جز توضیحات و توجیهات بیفایده، جهت این مطالبات نتیجهایی دریافت نشد.
علیرضا ورناصری تصریح کرد: نابسامانی نهادههای دامی علاوه بر قیمت مرغ، سایر محصولات پروتئینی را نیز به نوسانات شدیدی گرفتار کرده است.
وی بیان کرد: برخی از این کالاها از سفره برخی دهکهای درآمدی حذف شد و در حالیکه مردم بدلیل اپیدمی کرونا باید در قرنطینه میماندند در صفهای خرید مرغ دولتی متحمل ریسک بالای ابتلا به کرونا شدند.
ورناصری اذعان کرد: از حدود ۴۰ روز پیش شاهد تشدید تاخیر در ارسال نهادهها هستیم، نهادههایی که مرغداران از سامانه بازارگاه خریداری میکنند را ۳۰ تا ۳۵ روز بعد دریافت میکنند ناچارا نهادههای موردنیازشان را از بازار آزاد تامین میکنند.
وی عنوان کرد: عدم تخصیص بموقع ارز و واردات، عدم نظارت کافی بر زنجیره تأمین و توزیع نهادهها و اشکالات سامانه بازارگاه باعث شد این اقلام در بازار دچار بیسامانی و تولیدکنندگان باکمبود جدی مواجه شوند، درنهایت دولت برای تعادل بخشیی عرضه و تقاضا، ناچار به واردات روی آورد.
نمایند مردم شهرستان مسجد سلیمان گفت: باید اضافه کرد که شرکتهای واردکننده بخش خصوصی بدلیل شرایط خشکسالی و بالتبع کمبودعلوفه، ابهام درسیاستهای جاری و دولت آینده، مقارنت تشدید آثار منفی و پیشبینی نشده کمبود نهادهها با تغییر دولت، امکان پیش خرید و استمرار روند تجارت و تامین نهادههای دامی را از دست داده است.
وی ادامه داد: بیش از چهار میلیون تن نهادههای دامی در بنادر شمال و جنوب دپو شده و در آستانه فاسد شدن است، باید فعالیت کامیونداران و شبکه ریلی کشور برای خروج نهادهها از گمرکات تسریع یابد.
علیرضا ورناصری اظهار کرد: مجلس رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرارداده است، علیرغم اینکه درجوجه ریزی از سیاستگذاری ستاد تنظیم بازار هفت میلیون قطعه عقب هستیم اما کیفیت بخشی به نظارت بر توزیع مرغ از کشتارگاه تا بازار مصرف موجب کاهش مشکل کنونی است.
وی افزود: به تدابیر برخی مسوولین امیدی نیست از نهادهای حاکمیتی و دولت جدید انتظار میرود جهت تثبیت امنیت غدایی کشور، برنامه ریزیها را بر محور رفع موانع تولید متمرکز نمایند.
ورناصری اذعان کرد: صنعت طیور و دام کشور به حق متوقع است راه حلهای جایگزین و هدفمند دولت سیزدهم در قالب برنامه جامع با شاخص شبکهای، بحرانها و نوسانات بیسابقه این صنعت را با بهره گیری از ظرفیتهای داخلی مرتفع سازد.
انتهای پیام/ی
