کمیته امنیت آب تشکیل شد/ بررسی لایحه استفاده از خانه‌های سازمانی

خبرگزاری مهر یکشنبه 07 دی 1399 - 20:41
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در جلسه امروز این کمیسیون، کمیته امنیت آب تشکیل شد و همچنین لایحه استفاده از خانه های سازمانی نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفت.
کمیته امنیت آب تشکیل شد/ بررسی لایحه استفاده از خانه‌های سازمانی

ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مباحث مرتبط با امنیت ملی و موضوع امنیت آب در این جلسه مطرح شد و مقرر شد کمیته‌های ذیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری موضوع امنیت آب تشکیل شود.

وی بیان کرد: با رأی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، کمیته امنیت آب ذیل این کمیسیون تشکیل و مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم آباد با رأی نمایندگان حاضر در جلسه ریاست این کمیته را بر عهده گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین لایحه اصلاح قانون استفاده از خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: این قانون مشتمل بر ۹ ماده است که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و پس از طرح دیدگاه‌ها و نظرات مختلف، جزئیات و کلیات آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و جهت بررسی به صحن علنی ارجاع خواهد شد.

عمویی تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون استفاده از خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح، نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح اعم از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی را در برمی‌گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولانی از نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این جلسه حضور یافتند و نقطه نظرات خود را درباره لایحه مذکور مطرح کردند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.