به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 18 آبان) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی درمورد استنکاف ریاست جمهوری وقت و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی با استناد به اصول 71 و 44 قانون اساسی اظهار داشت: بر این اساس فقط مجلس حق قانونگذاری دارد و قانون برای حمایت از صنایع پایین دستی در سال 1398 تصویب شده ، حال سوال این است با چه مجوزی دولت وقت این قانون را اجرا نکرده است؟
وی با بیان اینکه با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب، دولت قبل بر چه اساسی از اجرای این قانون استنکاف کرده است، گفت: در این گزارش با وجود معرفی خاطیان، اما به حوزه عدم النفع اشاره ای نشده و خواهش من این است که با توجه به اینکه این گزارش نقص دارد، بسیاری از افرادی که خاطی بودند، بازنشسته شده و در حال حاضر سمتی ندارند، اما مجازات این افراد این است که برای همیشه انفصال از خدمت شوند. قوه قضائیه نیز باید به پرونده این افراد ورود کند و فقط محور نباید این گزارش باشد.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر سلیمی گفت: قوه قضائیه با محوریت این گزارش به تخلفات رخ داده در این پرونده رسیدگی خواهد کرد، همچنین موضوع عدم النفع نیز مورد توجه قرار گرفته است، چرا که طبق گزارشی که اعلام شد حدود یک میلیون و 460 هزار بشکه پالایش نشده درخصوص موضوع عدم النفع بوده است.
پایان پیام/
