توضیحات سخنگوی هیئت رئیسه درباره نحوه ادامه کار وزارت آموزش و پرورش

خبرگزاری تسنیم سه شنبه 25 آبان 1400 - 12:31
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، گفت: رئیس جمهور باید یا در مدت باقیمانده تا انتخاب وزیر، سرپرست جدیدی برای وزارتخانه تعیین کند یا خود رئیس دولت به عنوان مسئول وزارت آموزش و پرورش تصدی امور را در دست بگیرد.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 25 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون ریاست جمهور پس از آن که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس نشد سه ماه فرصت داشت وزیر دوم را به مجلس معرفی کند و ایشان قبل از پایان این موعد قانونی، آقای فیاضی را به مجلس معرفی کردند که ایشان نیز بعد از بررسی‌ در کمیسیون‌ها امروز در جلسه علنی نتوانستند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند.

وی افزود: این سه ماه برای یک بار پیش‌بینی شده و طبیعتاً رئیس جمهور باید در اولین فرصت نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی اقدام کند البته از موعد قبلی حدود 7 روز باقی مانده و رئیس جمهور می‌تواند در این بازه، وزیر پیشنهادی جدید را معرفی کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: در گذشته و در موارد مشابه روال‌هایی توسط روسای جمهور طی شده و بعضاً روسای قوه مجریه از مقام معظم رهبری اذن دریافت کرده و مدت بیشتری برای معرفی وزیر پیشنهادی جدید به مجلس داشتند اما مصلحت‌سنجی در این موضوع برعهده شخص رئیس جمهور است، به هر حال بر اساس فهمی که مجلس از قانون دارد رئیس جمهور باید در اسرع وقت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را به مجلس معرفی کند.

موسوی درباره نحوه ادامه کار وزارتخانه آموزش و پرورش گفت: رئیس جمهور باید یا در مدت باقی مانده تا انتخاب وزیر، سرپرست جدیدی برای وزارتخانه تعیین کند یا خود رئیس دولت به عنوان مسئول وزارت آموزش و پرورش تصدی امور را در دست بگیرد.

انتهای‌ پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.