به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، سه حزب سیاسی مخالف در پارلمان موریتانی یعنی "اتحادیه احزاب پیشرو"، "ائتلاف مردمی ترقی‌خواه" و "ائتلاف حامی عدالت و دموکراسی" در بیانیه مشترکی اعلام کردند: با توجه به گسترش دامنه عادی‌سازی روابط سیاسی و اقتصادی با اسرائیل و رسیدن موج آن به منطقه ما، دیگر پنهان نیست مروجین این مساله آشکارا و پنهان فشارهای بسیاری را برای پیوستن تعداد بیشتری از کشورها به قطار شوم عادی‌سازی روابط با اسرائیل وارد می‌کنند.
در این بیانیه مشترک از تمامی فراکسیون‌های پارلمانی دعوت شده اقدام قانونی فوری را در پیش بگیرند تا واقعیت اتفاق نظر ملی، تاریخی و دائمی موریتانی در مورد حمایت از مساله عادلانه فلسطین را انعکاس دهد.
همچنین این سه حزب مخالف پارلمان موریتانی تاکید کردند: جرم عادی‌سازی جدا از اینکه به معنای زیر پا گذاشتن اتفاق نظر ملت‌های دوستدار صلح و مبارز با استعمار است، در واقع به معنای به رسمیت شناختن و تایید تمامی جرم‌هایی است که رژیم غاصب صهیونیستی بر اساس آن مرتکب شده و هنوز هم هر روز مرتکب می‌شود.
محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهور سابق موریتانی در سال ۲۰۰۹ تصمیم گرفت روابط این کشور با رژیم صهیونیستی به حالت تعلیق درآورد و در سال ۲۰۱۰ روابط موریتانی با این رژیم رسما متوقف و سفیر این رژیم از نواکشوت اخراج شد.
دولت موریتانی همواره تاکید دارد که موضعگیری‌اش درباره حمایت از مردم فلسطین و حق آنها برای داشتن کشوری مستقل با پایتختی قدس شریف ثابت بوده است.
اسماعیل ولد الشیخ احمد، وزیر خارجه موریتانی نیز سپتامبر گذشته در گفتگویی مطبوعاتی بر حمایت کشورش از مساله فلسطین و فلسطینی‌ها تاکید کرده بود.
همچنین احزاب سیاسی و موسسه‌های مختلف موریتانی پیش از این مخالفت خود را با امضای توافقنامه‌های عادی‌سازی که آخرین آنها با مراکش بود، اعلام کردند.
انتهای پیام
