۶۴۵ برگ قطعی اخذ مالیات از خریداران سکه در قزوین صادر شده است

ایرنا چهارشنبه 22 دی 1400 - 08:56
قزوین - ایرنا - مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: ۶۴۵ برگ قطعی جهت اخذ مالیات از خریداران سکه در قزوین از ابتدای امسال تا پایان آذرماه صادر شده است.
۶۴۵ برگ قطعی اخذ مالیات از خریداران سکه در قزوین صادر شده است

سعید حوائج روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: صدور برگ قطعی اخذ مالیات بر سکه مربوط به خریدارانی بوده که طی سال های ۹۷ و ۹۸ مبادرت به خرید سکه از سوی بانک مرکزی کرده و براساس قانون سال ۹۹، خریداران ملزم به پرداخت مالیات شده اند.

به گفته وی، با توجه به صدور ۶۴۵ برگ قطعی اخذ مالیات بر سکه پیش بینی می شود از این محل ۷۰ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال مالیات از خریداران سکه استان وصول شود.

این مسوول امور مالیاتی با اشاره به وصول مالیات بر طلا نیز افزود: براساس جزء ۲ بند ب ماده ۲۶ قانون دایمی مالیات برارزش افزوده، فروشندگان طلا، جواهر و پلاتین از ۱۳ دی ماه سال جاری ۹ درصد بر نرخ اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به عنوان مالیات از طرف معامله دریافت می کنند.

وی تاکید کرد: به موجب قانون یاد شده، اگر طلا فروشان قیمت اصل، اجرت و کارمزد را تفکیک نکنند،  علاوه بر اینکه اجرت و کارمزد مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می شود، ۹ درصد دیگر نیز به عنوان جریمه غیر قابل بخشش به فروشندگان تعلق می گیرد که قابل انتقال به مشتری نخواهد بود.

حوائج اضافه کرد: طلافروشان و تولیدکنندگان مصنوعات آن معتقدند که طلا کالای مصرفی نبوده و نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده شود که در قانون جدید ارزش افزوده این مشکل نیز مرتفع شده و اصل طلا شامل مالیات برارزش افزوده نشده است.

مدیرکل امور دارایی استان قزوین تاکید کرد: قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مربوط به طلا از ۱۳ دی ماه ابلاغ شده و مشمولان این قانون مکلف به اجرای تکالیف قانون جدید و رعایت مقررات موضوع مربوط به آن هستند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.