به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان در نشست تبیین سند تحول قضایی که با حضور سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه‌قضاییه برگزار شد، افزود: قبل از نهایی شدن سند تحول و ابلاغ آن، طی جلساتی که با همکاران معاونت راهبردی قوه‌قضاییه داشته‌ایم نظرات خود را اعلام کرده و تقریباً آنچه در این سند به عنوان نقش سازمان بازرسی کل کشور آمده برآیند نقطه‌نظراتی بوده که قبلاً از سازمان اخذ شده است.
وی افزود: مسئله‌محوری و توجه به موضوعات کلان کشور و جلوگیری از گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا از مأموریت‌های مهم سازمان در تحقق این سند است.
درویشیان با تأکید بر همگرایی بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه گفت: در این سند بخش عمده آنچه مربوط به سازمان بازرسی می‌شود با دیگر بخش‌های قوه‌قضاییه مانند دادستانی‌کل، معاونت پیشگیری از جرم، معاونت حقوقی و همچنین دیوان عدالت اداری مرتبط شده است و این نیازمند برنامه اجرایی و عملیاتی و همگرایی همه بخش‌های قوه‌قضاییه است.
عضو شورای‌عالی قوه‌قضاییه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری طی هفته گذشته گفت: اولین اقدامی که در راستای ایجاد همگرایی بین بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه جهت اجرای سند تحول انجام داده‌ایم، سند تفاهمی را با دیوان عدالت اداری به امضاء رسانده‌ایم که در برخی از بندهای سند تحول نیز بر همکاری مشترک بین سازمان بازرسی و دیوان عدالت تأکید شده است. همچنین پیگیر هستیم تا با بخش‌های دیگر قوه‌قضاییه مانند دادستانی کل، معاونت پیشگیری و معاونت حقوقی نیز این اقدام را انجام دهیم. البته امیدواریم معاونت راهبردی قوه‌قضاییه جلساتی را برگزار کرده و راهکارهای اجرایی سند تحول هر چه زودتر عملیاتی شود.
درویشیان گفت: شورای راهبردی سازمان تشکیل و چند جلسه نیز برگزار کرده‌ایم. ذیل این شورا چند کارگروه تعریف‌شده که جلسات کارگروه اقتصادی و فرهنگی آن برگزار و یک جلسه نیز قرار است هفته آینده برگزار شود. همچنین کمیسیون‌های علمی و تخصصی پیش‌بینی‌شده است که دستورالعمل آن‌ها اصلاح و برای همکاران سراسر کشور سازمان بازرسی ارسال‌شده است که آن‌هم ظرفیت خوبی برای موضوع یابی و تبیین مسائل اصلی است و همچنین با چندین اندیشکده و پژوهشگاه معتبر کشور قرارداد همکاری بسته‌ایم.
وی افزود: خوشبختانه در قانون سازمان بازرسی و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی‌شده است تا از ظرفیت‌های خارج از سازمان مانند تشکل‌های مردمی، کارشناسان و بخش‌های تخصصی و نخبگان خارج از سازمان استفاده شود.
در ادامه این نشست، معاون راهبردی قوه‌قضاییه با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان بازرسی کل کشور گفت: راه‌حل بسیاری از مشکلات و مسائل کشور در سازمان بازرسی است و ابزارها، جایگاه و وجهه خوبی که سازمان بازرسی در کشور دارد، شایسته توجه ویژه است. رییس قوه قضاییه نیز می‌فرمایند می‌شود ساماندهی مشکلات کشور را با ابزار سازمان بازرسی، پیگیری کرد.
سید محمد صاحبکار با بیان اینکه سند تحول قوه‌قضاییه به‌تدریج تکامل یافته، گفت: بعضاً مدیران علاقه‌ای ندارند تا برنامه عمل خود را منتشر کنند. چون اگر برنامه تدوین شود، باید الزامات اجرای آن برنامه را ببیند و بعداً نیز از آن‌ها مطالبه می‌شود. بنابراین رییس قوه قضاییه با علم به اینکه نوشتن این برنامه موجب شکل‌گیری مطالبه عمومی می‌شود این برنامه را تدوین و حتی دستور دادند تا به اطلاع عموم مردم برسد که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت تحول در قوه قضاییه در نگاه رییس قوه قضاییه است.
وی با بیان اینکه نگاه تدوین‌کنندگان سند تحول، نگاه حل مسئله بوده، خاطرنشان کرد: بر اساس مأموریت‌های مصرح در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های بالادستی نظام هفت مأموریت برای قوه‌قضاییه در این سند احصاء شده است. در گذشته برای سازمان‌های مختلف برنامه‌های جداگانه‌ای نوشته می‌شد ولی اتفاقی که در این سند افتاده است اینکه همه بخش‌های قوه‌قضاییه باید برای تحقق آن هفت مأموریت در کنار همدیگر چیده شوند که یک ابتکار جدی در این سند است. بنابراین باید همه بخش‌های قوه‌قضاییه در یک منظومه هماهنگ کار کنند تا این سند موفق شود.
معاون راهبردی قوه‌قضاییه افزود: نکته دیگر اینکه هر هفت مأموریت هم‌زمان با هم و به‌صورت متوازن به آن نگاه شود. اگر در مأموریت شماره یک کم‌کاری شود، در مأموریت شماره دو خود را نشان می‌دهد. سازمان بازرسی کل کشور باید با دو مأموریت این سند به‌صورت ویژه ارتباط برقرار کند و علاوه بر آن در پنج مأموریت دیگر همکاری دارد.
صاحبکار تأکید کرد: در مأموریت‌های سند تحول مشخص‌شده است که کدام بخش و سازمان قوه‌قضاییه محور و فرمانده است. بنابراین سایر بخش‌های قوه‌قضاییه، موظف به همکاری با فرمانده میدان هستند.
به گزارش ایرنا، مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و رئیس قوه قضاییه ششم دی ماه سال جاری نسخه ویرایش شده سند تحول قضایی را بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد.
