به گزارش ایرنا از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌های مندرج در فاکتور صادره توسط کارخانجات باید حداکثر برابر اعداد درج شده بر روی کالا باشد و این موضوع، اطلاعات شفافی از هزینه های تولید کالا به مصرف کنندگان خواهد داد.
با توجه به اینکه شرکت‌های پخش، عمده‌فروشان و فروشگاه‌های زنجیره ای، کالاها را از کارخانجات حداکثر براساس قیمت‌های درج شده بر روی کالا خریداری می کنند بنابراین صرف نظر از نوع فروش (در قالب صدور فاکتور ، قرارداد و... ) این واحدها مکلفند تنها درصدها و ضرایب سود قانونی خود را نسبت به قیمت درج شده روی کالا اعمال کنند.
بدیهی است کلیه هزینه ها در قیمت درب کارخانه و ضرایب سود پخش و عمده فروشی لحاظ شده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوان تخلف می باشد.
کلیه اصناف و خرده فروشان نیز باید کالاها را از شبکه های رسمی صرفا با احتساب، درصد های قانونی ابلاغی نسبت به قیمت تولید کننده درج شده بر روی کالا خریداری کرده و از خرید در قالب فاکتور و قراردادها و یا هرگونه هزینه ای که موجب افزایش قیمت می شود خودداری کنند و قیمت‌های مندرج در فاکتورهای صادره که مغایر با درصدهای قانونی مربوطه باشد مورد قبول نخواهد بود.
مطابق ماده 15 قانون نظام صنفی «کلیه افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالاها، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت رابه‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند» که قیمت‌های اعلامی در سطح عرضه نیز باید براساس درصدهای سود قانونی نسبت به قیمت تولیدکننده مندرج بر روی کالاها باشد.
این ضرایب که مالیات بر ارزش افزوده هم در آن دیده شده است به عنوان حداکثر ضرایب سود زنجیره توزیع تلقی شده و دریافت هرگونه هزینه ای مازاد بر آن به هر بهانه ای مصداق تخلف محسوب می شود.
بدیهی است فروش کالا به مصرف کنندگان، براساس قیمت تولید کننده و حداکثر سود مجاز شبکه توزیع قابل پذیرش است و فروش مازاد بر آن گرانفروشی و از مصادیق ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی تلقی خواهد شد.
