پژوهش‌ها باید به کمک ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» بیایند

ایرنا جمعه 13 اسفند 1400 - 12:10
تهران- ایرنا- دبیر ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» گفت: در حوزه پژوهش باید در چند سطح کار جدی انجام شود؛ یک سطح کمک به ستاد امر به معروف در حوزه تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین گذشته است و انجام پژوهش‌ها و انتشار گزارش‌هایی در این حوزه هم می‌تواند از دیگر اقدامات مرکز باشد.
پژوهش‌ها باید به کمک ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» بیایند

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط‌ عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، جلسه اعطای احکام جانشین، دبیر و سایر اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با حضور سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف ونهی از منکر کشور در سالن جلسات این مرکز برگزار شد.

در این نشست هاشمی گلپایگانی بر همکاری های پژوهشی بین دو مجموعه تاکید کرد و افزود: ارتباط میان پژوهشکده ستاد در قم و مرکز پژوهش های مجلس به صورت حداکثری و هم افزا گسترش می یابد.

وی همچنین بر ضرورت افکارسنجی و سنجش وضعیت موجود و مطلوب عرصه هایی مانند امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب تاکید کرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به خلاءهای قانونی موجود در حوزه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه می‌تواند به کمک این ستاد آمده و خلاءها را رفع کند.

در ادامه بابک نگاهداری رییس مرکز و رییس شورای امر به معروف و نهی از منکر پژوهش های مجلس، آمادگی کامل مرکز پژوهش ها را در همکاری و هم افزایی با مجموعه های علمی و پژوهشی ستاد اعلام کردند و ایشان نیز بر انعقاد توافق نامه اجرایی و کاربردی بین دو مجموعه تاکید کردند.  

در انتهای جلسه نیز احکام جانشین، دبیر و سایر اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط دکتر هاشمی گلپایگانی و دکتر نگاهداری تقدیم شد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.