شاید در نگاه اول و در مقایسه با کشورهای برتر تولیدکننده فولاد مثل چین، هند، ژاپن و... افزودن ۲۵ میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد کشور در مدت چهار سال قابل دسترسی باشد، اما با توجه به افزایش روزافزون تقاضا برای سنگ‌آهن در داخل و خارج و ارزآوری درخور توجه در کنار مشکلات زیرساختی مثل راه، حمل‌ونقل، ماشین‌آلات و تجهیزات، آب و برق، انرژی و تعاملات جهانی، تامین سنگ‌آهن مورد نیاز نه تنها معضلی برای واحدهای تولیدکننده فولاد دولتی و شبه دولتی در حال و آینده شده است، بلکه برنامه‌ریزی و تولید واحدهای بزرگ و کوچک بخش خصوصی را نیز به چالش کشیده است. پاندمی و رقابت واحدهای بزرگ تولیدکننده سنگ‌آهن در احداث واحدهای فرآوری کنسانتره و گندله‌سازی و بالعکس واحدهای بزرگ فولادسازی در مشارکت و خرید معادن سنگ‌آهن به دلیل نیاز به مواد اولیه باعث انحصار این ماده معدنی با ارزش شده است. با وجود اینکه ذخایر فعلی سنگ‌آهن بسیاری از واحدهای تولیدی معدنی ظرف ۱۰ سال آینده روبه کاهش یا رو به اتمام است، اما سرمایه‌گذاری و احداث واحدهای فرآوری با ظرفیت‌های بالا خود این مشکل را برای این واحدها و سایر واحدهای معدنی و فولادی دوچندان کرده است. به‌طوری که در شرایط کنونی گرفتن مجوز برای واحدهای کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی و... برای بخش خصوصی در جهت تکمیل زنجیره تولید فولاد تقریبا غیرممکن شده است. زیرا نخستین و اساسی‌ترین شرط برای گرفتن جواز تاسیس، تامین خوراک واحد به مدت ۱۰سال است. به عنوان مثال برای احداث یک واحد گندله‌سازی با ظرفیت متوسط دو میلیون تن و تامین کنسانتره سنگ‌آهن مورد نیاز، داشتن معدن یا معادنی با ذخیره حداقل ۴۰ میلیون تن و استخراج سالانه چهارمیلیون تن به مدت ۱۰سال الزامی است که با توجه به انحصار سنگ‌آهن و ظرفیت بسیار پایین واحدهای معدنی کوچک این امر برای واحدهای فولادی بخش خصوصی تقریبا لاینحل و غیرممکن است. علاوه براین، عدم وجود محدودیت‌ها و نظارت کافی و دقیق در برگزاری مزایده‌های محدوده‌های معدنی، پیشنهاد قیمت‌های غیرمتعارف توسط واحدهای بزرگ فولادی در مزایده‌ها و صدور مجوزها به دلیل ملاحظات سیاسی و لابی‌های غیرمتعارف خود نیز مزید بر علت شده است. به‌طوری که با شروطی صدور مجوز برای یک واحد را بلامانع و با قبول همان شروط توسط واحدی دیگر از صدور مجوز خودداری می‌شود. از طرفی درحالی که اکثر واحدهای فولادی بخش خصوصی در‌به‌در دنبال مجوزهای معدنی برای تامین مواداولیه خود هستند، بسیاری از واسطه‌های بخش معدن با انواع مجوز و بدون توان فنی و مالی درحال خرید‌وفروش مجوزها یا پیدا کردن سرمایه‌گذار برای مشارکت است و واحدهای تولیدی نیز لاجرم به پرداخت هزینه‌های هنگفت جهت خرید مجوز یا مشارکت با آنان می‌گردند که لازم است وزارت صمت در صدور مجوزها و برگزاری مزایده‌ها محدودیت‌ها و نظارت دقیق‌تری در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و متقاضیان واقعی اعمال کند. با این اوصاف و با توجه به شرایط اکتشاف و بهره‌برداری معادن در حوزه سنگ‌آهن و تغییرات ساختاری در وزارت صمت به نظر می‌رسد تحقق و رسیدن به اهداف تولید فولاد در ۱۴۰۴ دور از دسترس باشد. بنابراین سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اکتشافی اساسی در حوزه سنگ‌آهن حتی با مشارکت کشورهای شناخته شده، بازنگری و نظارت دقیق‌تر و بیشتر در شرایط و ضوابط صدور مجوزهای معدنی، اعمال محدودیت‌ها در مزایده‌ها و تعداد مجوزها برای اشخاص حقیقی و حقوقی، اولویت دادن و حمایت از واحدهای درحال تولید و نیازمند واقعی مواد اولیه، حذف انحصار و بلوکه کردن محدوده‌ها و ذخایر معدنی توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی که با سرمایه ملی تشکیل شده و درحال حاضر تغییر ماهیت داده‌اند، تسهیل در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین توسعه زیرساخت‌های مورد اشاره تا حدودی می‌توانند در این خصوص راهگشا باشند. انتظار می‌رود متولیان بخش معدن و صنایع معدنی وزارت صمت به‌ویژه معاونت معادن و فرآوری مواد در آغاز راه و سکانداری این بخش مهم، با اهتمام بیشتر و هم‌اندیشی با فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی در این زمینه قدم‌های مثبتی بردارند.
