قانون‌مداری مهمترین عامل تحقق عدالت و گسترش آن است

خبرگزاری مهر چهارشنبه 24 دی 1399 - 11:48
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: قانونمداری مهم‌ترین گام و اساساً بزرگترین عامل برای تحقق عدالت و گسترش آن است، با فرض این که قوانین عادلانه وضع شده باشند.
قانون‌مداری مهمترین عامل تحقق عدالت و گسترش آن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین جوان آراسته در جلسه هم اندیشی «راهکارهای گسترش و اجرای عدالت» که به همت اداره امور تبلیغ نخبگانی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سالن جلسات شهید سلیمانی برگزار شد، به بیان مطالبی در خصوص عدالت و راه‌های گسترش آن در جامعه پرداخت.

وی با اشاره به تعریف واژه عدالت گفت: عدالت به معنای دادن حق به صاحب حق (إعْطَاء کُلَّ ذِی حَقٍّ حَقَّه‏) و یا به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خودش می‌باشد (وَضْعُ کُلِّ شَی‌ءٍ فی مَوْضِعِه) و خداوند جهان را عادلانه خلق کرده (بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الاْرْضُ) و جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزش به جای خویش نیکوست.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در عالم تشریع نیز ارسال پیامبران و نزول کتاب‌های آسمانی با هدف تحقق قسط و عدل صورت گرفته است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ». در روابط اجتماعی، اجرای عدالت و گسترش آن، یکی از اهداف مهم همه دولتها به ویژه دولت اسلامی است.

وی با اشاره به بخشی از متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدالت، افزود: قانون اساسی کشور عزیزمان ایران، به عنوان عالی‌ترین سند سیاسی و حقوقی، در بندهای مختلفی از اصل سوم، ایجاد امکانات عادلانه، پی ریزی اقتصاد عادلانه و ایجاد امنیت قضائی عادلانه را وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران دانسته است.

حجت الاسلام جوان آراسته اظهار کرد: هر چند تمامی قوای سه گانه در تحقق عدالت نقش ایفا می‌کنند اما نقش قوه قضائیه بسیار پررنگ‌تر است؛ مطابق اصل شصت و یکم «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد»؛ به موجب اصل یکصد و پنجاه و ششم؛ یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

وی به عوامل تحقق و گسترش عدالت اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد برای تحقق عدالت و گسترش آن لازم است سه گام کلیدی و مهم برداشته شود؛ گام اول "عدالت در قانون گذاری" می‌باشد، یعنی قوانین باید به گونه‌ای باشند که هر ذی حقی به حق خودش برسد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عدالت در بدنه اجرایی را گام دیگر تحقق و گسترش عدالت برشمرد و با بیان این که دولت دربرگیرنده شبکه عظیمی از مدیران و مقامات است، تصریح کرد: گزینش عادلانه ایجاب می‌کند که در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی، هر شخصی و هر چیزی در جای خودش قرار گیرد؛ یک وجه این امر، عمل به اصل شایسته سالاری است.

حجت الاسلام جوان آراسته، به مهمترین گام در خصوص مسأله «عدالت» اشاره و خاطرنشان کرد: قانون مداری، مهم‌ترین گام و اساساً بزرگترین عامل برای تحقق عدالت و گسترش آن است؛ با فرض این که قوانین عادلانه وضع شده اند، احترام به قانون و تمکین در برابر آن، باید در تمامی اجزای حکومت، همه سطوح مدیریتی و در میان تمام مردم نهادینه شود و تخطی از آن به عنوان منکری بزرگ تلقی و با عکس العمل جدی مواجه گردد؛ اجرای اصل حاکمیت قانون، کلید حل بسیاری از مشکلات ناشی از تبعیض و بی عدالتی است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.