بالاخره پس از مدت ها حرف و حدیث و اظهارات مختلف، ريیس جمهور با حضور در یک گفتگوی تلویزیونی از قصد دولت درآنچه که درست یا غلط مشهور به «حذف ارز ترجیحی» شده و شیوه اجرای آن سخن گفت.
برخلاف برخی واکنش های سیاسی و غرض آلود درباره اظهارات رییسی آنچه رییس جمهور گفت تقریبا روشن و خالی از ابهام بود. البته مساله توفیق دولت در اجرا و برآورده شدن قصد و هدف این طرح نکته دیگری است که باید منتظر بود و نتیجه آن را دید. اما آنچه عجالتا و بر سبیل یادآوری برای دولت محترم شایسته اشاره است این است که دولتمردان نباید فراموش کنند این نخستین بار نیست که در قوه مجریه سخن از یک «جراحی بزرگ» اقتصادی یا القاب اینچنینی می رود. اگر هم دولتمردان فراموش کرده باشند مردم هیچگاه نتیجه این طرح ها را از یاد نبرده اند. تقریبا از نخستین دولت پس از جنگ تا همین امروز که رییس جمهور محترم از ضرورت اجرای چنین طرح مهمی سخن گفته اند موضوع «واقعی کردن قیمت ها» یا «هدفمندی یارانه ها» با توجیحات ظاهرا درست محاسباتی و ریاضیاتی ، کم و بیش محل اشاره و پیگیری بوده است. هر چند دو دولت (احمدی نژاد و روحانی) این مهم را به صورت وسیع تری عملیاتی کرده اند اما متاسفانه هر دو در اجرا نقص های بسیار زیادی داشتند و عملا نه فقط اهداف بزرگنمایی شده برای این طرح ها برآورده نشد و بلکه می توان گفت به دلیل بی ارزش شدن مبلغ یارانه مردمی عملا مردم از تورم افسار گسیخته سال های بعد جا ماندند و عایدات اقتصادی متصور شده نیز نصیب اقتصاد کشور نشد !
به همین دلیل به نظر می رسد تجربه جدید در دولت ريیسی نزد مردم و از منظر اقتصاد سیاسی از حساسیت زیادی برخوردار است و این دولت نمی تواند مانند دولت احمدی نژاد یا روحانی روی آزمون و خطا حساب زیادی باز کند. به تعبیر دیگر اقتصاد بیمار ما دو جراحی سنگین ناموفق را ( غیر از آزمایشات تهاجمی دیگر!) پشت سرگذاشته و کاملا بد حال است؛ نمی توان و نباید سرنوشت این بیمار را به پزشکان غیرحاذق و سهل انگار سپرد. پایش مداوم نحوه اجرای این طرح و مداخله های به موقع و به روزکننده دولت، ضامن موفقیت آن و اقبال عمومی است و گرنه این قبیل جراحی های بزرگ نه تنها بیماری اقتصاد را بهبود نمی بخشد بلکه عملا به نابودی آن می انجامد. البته صداقت و صرافت طبع رییس جمهور در بیان اهمیت و ضرورت اجرای این طرح که به دور از تمهیدات و زمینه چینی های سیاسی حسابگرانه به نظر می رسد نوعی سرمایه برای آن به حساب می آید اما نباید فراموش کرد که چنین تصمیمات سرنوشت سازی در تحلیل نهایی فارغ از فضیلت های شخصی و بر اساس نتایج، داوری می شوند.
بهتر است دولت، هم در اجرا و هم در اطلاع رسانی با تمرکز و اهتمام بیشتری این اقدام بزرگ را مدیریت کند تا این نظام جدید به ثبات برسد. رقبای سیاسی نیز باید انصاف را رعایت کنند و در نظر داشته باشند که هنوز یک سال هم از بدست گرفتن قوه مجریه نگذشته و به خصوص برای چنین طرح های بزرگ فراسیاسی نباید به شیوه مرسوم رقابت های ناسالم سیاسی حریف را مورد انتقادات غیر منصفانه قرار داد. دستکم هنوز وقت «انتقام سیاسی» فرا نرسیده!
