به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام نشان می دهد پرجمعیت ترین کشور آفریقا سعی دارد حد وسطی بین ممنوعیت دارایی های رمزارزی و استفاده از آن بدون هیچ قانونی ایجاد کند.
بانک مرکزی نیجریه سال گذشته تمام بانک ها و موسسات مالی را از انجام تراکنش یا معامله با ارزهای دیجیتالی منع کرد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه (SEC) در وب سایت خود « قوانین جدید در زمینه صدور، ارائه بسترها و نگهداری دارایی های دیجیتال» را منتشر کرده است.
سند ۵۴ صفحه ای مذکور الزامات ثبت دارایی های دیجیتال توضیح داده شده است. همچنین در این سند دارایی های مذکور به عنوان اوراق بهاداری طبق بندی شده اند که تحت قوانین کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه قرار دارد.
این کمیسیون اعلام کرد هیچ یک از صرافی های دارایی های دیجیتالی مجاز به انجام تجارت دارایی های مذکور نخواهند بود مگر آنکه از SEC حکم «عدم اعتراض» دریافت کرده باشد.
صرافی های دارایی های دیجیتال باید ۳۰ میلیون نایرا( واحد پولی نیجریه) به عنوان هزینه ثبت پرداخت کنند.
نیجریه در اکتبر ۲۰۲۱ میلادی ارز دیجیتال eNaira را با امید گسترش دسترسی به بانکداری عرضه کرد. ارزهای دیجیتال رسمی برخلاف رمزارزهایی مانند بیت کوین توسط بانک مرکزی کشورها پشتیبانی و کنترل می شوند.
