به گزارش خبرنگار مهر غلامعباس ترکی، در مراسم انعقاد تفاهمنامه مابین دادستانی کل کشور و دانشگاه تربیت مدرس، اظهار داشت: این نشست در راستای تفاهمنامه های علمی و دانشگاهی برگزار شده است. محور اصلی این تفاهمنامه و همکاریها گسترش حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم است.
وی افزود: رفع موانع موجود در تحقق حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم از اهداف انعقاد این تفاهمنامه است.
ترکی ادامه داد: در دادستانی کل کشور معاونت به خصوصی در راستای حقوق عامه ایجاد کردیم و مسئولیت قوه قضائیه در این زمینه شناسایی مصادیق حقوق عامه در عرصههای مختلف است.
وی با بیان اینکه حقوق عامه صرفاً مصادیق مادی ندارد گفت: از هوای پاک تا موضوعات زیست محیطی تا حجاب و رسانه و هر آنچه حق مردم است از مصادیق حقوق عامه به شمار میرود
ترکی با تاکید بر اینکه در حیطه حقوق عامه نیاز به افزایش آگاهی مردم وجود دارد گفت: گسترش عدل و آزادیهای مشروع از اهداف قوه قضائیه است که اینمهم بدون همکاری سایر دستگاهها تحقق نمییابد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد: تاکید رهبری بر اقدام عالمانه و مجاهدانه است و در این زمینه نیاز به همکاریهای دانشگاهی داریم.
ترکی با تاکید بر اینکه با دنبال استفاده از طرفیتهای علمی دانشگاه تربیت مدرس هستیم گفت: مطالعات تئوری و نظری بدون توجه به ساختار قضائی واقع بینانه نیست به همین منظور به دنبال تسهیل پژوهشگران به آرای قضائی هستیم.
ترکی ادامه داد: یکی از اقدامات خوبی که مورد توافق قرار گرفته، ایجاد مرکز نوآوری در حیطه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم است.
