به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،نقی عربی درخصوص مشکلات حقوقی و قانونی موجود در پیش فروش آپارتمان ها، گفت: با توجه به جهش قیمت مسکن درسالهای اخیر، انعقاد قراردادهای پیش فروش ساختمان افزایش یافته است، اما این مسئله به دلیل خلاءهای قانونی موجود، منجر به دعواهای حقوقی و کیفری زیادی شده است.
وی تصریح کرد: بعضاً اشخاصی با این تصور که خرید یک واحد نیم ساخته از نظر اقتصادی به صرفه است، اقدام به پیش خرید میکنند، اما بعد از مدتی متوجه میشوند که خانهای در کار نبوده و فروشنده کلاهبرداری کرده است.
عربی با تأکید بر این که مردم باید مسائل حقوقی و قوانین مربوط به پیش فروش آپارتمان را بدانند گفت: در تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان، طرفین دقت داشته باشند و تمام مراحل باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، زیرا که عقد قرارداد و قولنامه فقط در دفاتر مشاوران املاک کافی نیست.
به موجب قانون قانون پیش فروش ساختمان، تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک باید با ارائه سند پیش فروش آپارتمان و به دنبال آن در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
عربی اظهار داشت: مقرر شده است که شهرداری تهران تا شهریور سال جاری برای تسریع در مسائل پیش فروش ساختمان و کاستن مشکلات احتمالی، یک نسخه از برگه صدور پروانه ساختمانی را به وزارت راه و شهرسازی و یک نسخه دیگر را به سازمان ثبت ارائه کند.
