به گزارش همشهری آنلاین؛ پارلمان بلژیک شامگاه چهارشنبه ۲۹ تیر (۲۰ ژوئیه) با ۷۹ رای موافق در مقابل ۴۱ رای مخالف، لایحه استرداد مجرمان میان بروکسل و تهران را تصویب کرد.
پیشتر کمیته روابط خارجی مجلس عوام بلژیک، روز چهارشنبه ۱۵ تیرماه، پس از ساعتها بحث و رایزنی در طول دو روز، این لایحه را به تصویب رسانده بود. از آن زمان، انتظار میرفت که این لایحه به تصویب پارلمان بلژیک برسد، چرا که پارلمان این کشور به طور معمول از مصوبات کمیتههای تخصصی خود پیروی میکند.
آنگونه که خبرگزاری فرانسه پیشتر خبر داده بود، توافق مزبور برای استرداد مجرمان در روز ۱۱ مارس (اسفند ۱۴۰۰) به امضای وزارت دادگستری بلژیک و سفیر ایران در بلژیک رسیده بود.
بر اساس این گزارش، در متن این توافق آمده که به محکومان اجازه داده شود تا دوران محکومیتشان را در کشورهای خود سپری کنند.
اسدالله اسدی که در تیرماه ۱۳۹۷ بههمراه خانواده خود در یک سفر خانوادگی در آلمان حضور داشت؛ بهدرخواست دولت بلژیک و با ادعای تلاش برای کار گذاشتن بمب در گردهمایی سالیانه سازمان منافقین بازداشت شد.
جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) پیرامون مصونیت دیپلماتها از ابتدای این پرونده تاکنون بر عدم پذیرش صلاحیت این دادگاه و رأی صادره برای آقای اسدی اقدام کرده است، اما با این حال برخی مستندات این پرونده نشان میدهد که موضوع دستگیری، بیش از آن که نزاعی دیپلماتیک باشد؛ یک سناریوی سیاسی هدایتشده از سوی سازمانهای جاسوسی کشورهای معاند با جمهوری اسلامی ایران و دنبالههای آنان بهطور مشخص سازمان منافقین است
