به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه محمدبیگی افرود: بر اساس قانون به دنبال تحقق پرونده الکترونیک سلامت هستیم که هنوز محقق نشده و اجرای نسخه نویسی و امضای الکترونیک هم گامهای اولیهاش را بر میدارد. سازمان برنامه و بودجه از برنامه چهارم تاکنون یک تا دو درصد بودجه لازم را برای این حوزه گذاشته است.
قانون بودجه امسال تأکید کرده برای گسترش و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، وزارت بهداشت باید کارگروه راهبری کشوری را تشکیل بدهد.
بودجه ۱۴۰۱ همچنین گفته در نظام جامع سلامت الکترونیک اصالت سنجی و رهگیری دارو و لوازم پزشکی و استعلام امضای الکترونیک ارائه دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشکی باید به صورت یکپارچه تبادل داشته باشند.
با این حال این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت دولت باید شورای عالی مربوط به سلامت الکترونیک را تشکیل دهد و تا زمانی که کارگروه راهبری سلامت الکترونیک تشکیل نشود، این تکلیف قانونی به درستی اجرایی نخواهد شد.
استفاده پزشکان از پرونده سلامت الکترونیک؛ محمدبیگی: هنوز آمار دقیقی گزارش نشده است
خانم محمدبیگی درباره اجرای طرح نسخه الکترونیک از سوی وزارت بهداشت که در قانون بودجه امسال بر آن تأکید شده، گفت «این طرح که از زمان قانون برنامه چهارم توسعه باید به اجرا در میآمد، تا سال ۱۴۰۰ روی زمین ماند و یا حرکت لاک پشتی داشت. با وجود پیشرفت تکنولوژی هم پیشرفت نسحه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت کند بوده است.»
قانون بودجه در حالی وزارت بهداشت و درمان را مکلف کرده که «به شرط ارسال اطلاعات تشخیصی و درمانی بیماران در درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت و سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان»، پروانه مطب پزشکان را صادر یا تمدید کند که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت «هنوز گزارش و آمار دقیقی از پزشکانی که از پرونده سلامت الکترونیک استفاده میکنند نیامده و این آمار برای هر بیمهگر تفاوت دارد.»
فاطمه محمدبیگی آمار داد که در ۹۷ درصد نسخهها از سامانههای مربوط به سلامت الکترونیک استفاده میشود و اضافه کرد اگرچه مقدماتی برای اجرای این بند قانونی اندیشیده شده اما در جلسه با رئیس سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، از آنها خواسته تا سریعتر گزارشی را در این باره به مجلس بفرستند.
بیمه تأمین اجتماعی هنوز به به درگاه یکپارچه اطلاعات نپیوسته؛ تذکر دادیم
به گفته خانم محمدبیگی، بیمه تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین بیمهگر کشور هنوز به درگاه یکپارچه اطلاعات نپیوسته و به این سازمان تذکر داده شده است. این نماینده مجلس درباره علت این موضوع گفت که تأمین اجتماعی از پیش طبق سازوکار سامانههای خودش عمل میکند اما بر اساس قانون، تنظیمگری در حوزه بیمه باید در اختیار وزارت بهداشت باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره متصل نشدن بیمههای تکمیلی و نیروهای مسلح گفت: حدود ۵ میلیون نفر بیمه شده نیروهای مسلح و بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه تکمیلی هستند؛ دو هفقته پیش با بیمه مرکزی جلسهای داشتیم و گفتند درگاهها برای پیوستن بیمههای تکمیلی در حال آماده سازی است. بیمه مرکزی اعلام آمادگی کرده و وزارت بهداشت هم آیین نامه و مقرراتش را هر چند با تأخیر، آماده میکند.
فاطمه محمدبیگی گفت: کارگروه اقتصاد دیجیتال پارسال تشکیل شد، اما خیلی جالب است که وزارت بهداشت عضو غایبش بود؛ این در حالی بود بسیاری از کسب و کارهای ویژه حوزه سلامت مانند برنامههای نسخه نویسی و فروش دارو در بخش خصوصی هستند. اگرچه حالا وزارت بهداشت بسیار سریعتر از گذشته پیش میرود و وزیر هم برای یک رئیس پروژه سلامت الکترونیک حکم صادر کرده؛ آخرین برنامههای تنظیمگری را هم در سطح بالای مدیریت سلامت الکترونیک طراحی کردند که نسخه آن را دو روز پیش در وزارت بهداشت دیدم.
او افزود: انتظار داریم وزارت بهداشت دبیرخانه کارگروه راهبری سلامت الکترونیک را تشکیل دهد و علاوه بر فراخواندن وزارت صمت و ارتباطات، معاونت علمی را دخیل کند و تقسیم وظایف انجام دهد. این وزارتخانه باید سند جامع سلامت الکترنیک را هر چه زودتر به مجلس بیاورد تا کمیسیون بهداشت تصویب کند.
برخی بیمهگرها در برابر اجرای توافقنامه سطح خدمات نسخه الکترونیکی مقاومت میکنند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: از سال ۲۰۵۰ به بعد، ارائه دو سومِ خدمات سلامت به صورت الکترونیکی امکانپذیر است و پیمانهای ملی و منطقهای هم در این باره در حال امضاست و دنبال میشود. ایران ۴۸ سازمان بیمهگر دارد که در میان ۲۸ سازمان با حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح دارویار برای استفاده از یارانه وارد درگاه یکپارچه اطلاعات شدند.
خانم محمدبیگی همچنین از ارائه گزارش نظارتی در مورد ورود سازمانهای بیمهگر به درگاه یکپارچه اطلاعات در مجلس خبر داد و گفت: متأسفانه برخی بیمهگرها در برابر اجرای توافقنامه سطح خدمات نسخه الکترونیکی مقاومت میکنند؛ اما وزارت بهداشت آن را آماده کرده و اگر این توافقنامه امضا شود، با مراجعه بیمار به داروخانه و در صورتیکه نسخه الکترونیکی دریافت نشود و نسخه کاغذی داده شود، سازمان بیمهگر باید جریمهاش را بپردازد. برای ما سؤال است چرا سازمان تأمین اجتماعی این توافقنامه را امضا نمیکند.
قانون بودجه تأکید کرده وزارت بهداشت و درمان باید با همکاری وزارت ارتباطات حداکثر تا یک ماهه اول امسال توافقنامه سطح خدمات نسخه الکترونیکی را تدوین میکردند.
وزارت ارتباطات هم موظف شده تا با تهیه فهرستی از مناطق محروم را که زیرساختهای ارتباطی و الکترونیکی مناسبی را ندارند، تا پایان امسال زیرساختهای تبادل الکترونیک را در این منطقهها فراهم کند.
