به گزارش خبرگزاری صدا و سیما غلامعلی دهشیری در تشریح اقدامات دادگستری کل استان یزد در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در ۶ ماهه نخست سال‌جاری، اظهارکرد: شورای حفظ حقوق بیت المال استان در سال‌جاری تعدادی قابل توجهی جلسه تشکیل داده که خروجی این جلسات مصوباتی بوده که موجب اقدمات زیر شده است.
آزادسازی ۱۰۲.۵۲ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان یزد به ارزش بیش از ۲۹۴ میلیارد تومان
وی افزود: در نتیجه ورود و پیگیری‌های دادگستری کل و دادستانی استان یزد، ۱۰۲.۵۲ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش ۲۹۴ میلیارد و ۲۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نیمه نخست سال‌جاری آزادسازی و رفع تصرف شده است.
قلع وقمع و تخریب بنا‌های غیرمجاز و جلوگیری از تغییرکاربری در ۳.۷۴۲ هکتار از اراضی زارعی
رئیس کل دادگستری استان یزد، گفت: با توجه به اولویت‌های پانزده‌گانه مطرح شده توسط رئیس قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، قلع وقمع و تخریب بنا‌های غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری در ۳.۷۴۲ هکتار از اراضی زارعی استان انجام شد.
دهشیری افزود: پس از ابلاغیه‌های صادره به مالکان این ساخت و ساز‌های غیر مجاز، و عدم تمکین صاحبان تغییر کاربری‌های غیر قانونی به اخطاریه‌های صادره، نسبت به قلع و قمع مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز اقدام شد.
رفع تصرف از ۴ هزار و ۱۹۶ متر مربع از حریم و بستر رودخانه‌ها
وی عنوان کرد: از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان یزد در حوزه صیانت از حقوق بیت المال طی ۶ ماه اخیر، رفع تصرف از ۴ هزار و ۱۹۶ متر مربع از حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تعرضات اشخاص بوده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه بستر و حریم قانونی رودخانه‌های استان در گذشته به دلیل سهل انگاری‌های صورت گرفته و ضعف نظارت‌ها مورد تصرف قرار گرفته بود، افزود: در حال حاضر موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان یزد مورد رصد قرار گرفته است.
دهشیری با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان یزد تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا و دادستان‌های استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه‌ها صورت گرفته است، اضافه‌کرد: البته آزاد سازی هر چه بهتر حریم رودخانه‌ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط است.
واکنش دستگاه قضا به دست‌اندازی به اراضی ملی و دولتی
وی آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله اولویت‌های دادگستری کل استان یزد در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه برشمرد و تاکید کرد: هرگونه زیاده‌خواهی و دست‌اندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصه‌های طبیعی، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفان را به همراه خواهد داشت.
دهشیری با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی، مقابله و پیشگیری به موازات یکدیگر است، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامه‌ها باید بر پیشگیری از زمین خواری‌های جدید و رفع تصرفات باشد.
آزادسازی اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها بطور مستمر
رئیس کل دادگستری استان یزد، همچنین تاکیدکرد: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در راستای آزادسازی اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌های استان یزد ادامه خواهد داشت.
