به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عزیزکمالی عصر سهشنبه در گردهمایی هم اندیشی رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها که به میزبانی مؤسسه رازی در استان البرز، برگزار شد، با اشاره به لزوم رعایت حقوق شهروندان و دولت گفت: به دنبال تاکید دستگاههای نظارتی مبنی بر لزوم شفاف سازی و مقابله با فساد اداری، موضوع مذکور در جلسهای با محوریت سازمان بازرسی کل کشور در قالب گردهمایی تهران، مورد توجه، بررسی و دقت قرار گرفت و نشست امروز نیز در همین راستا و با تکیه بر حساسیت و اهمیت شفاف سازی و بررسی مباحث و چالشهای حقوقی سازمانهای استانی برگزار شده است.
وی، در ادامه افزود: یکی از وظایفی که میتواند در مبارزه با فساد و شفاف سازی دستگاههای اجرایی مدنظر قرار گیرد، حضور فعال و مقتدرانه رؤسای ادارات حقوقی در حوزههای کاری و تخصصی شأن است که امکان بهرهمندی بهینه از ظرفیتهای قانونی به منظور مقابله با فسادهای احتمالی در دستگاههای اجرایی را فراهم آورده و میزان تخلفات اداری را به کمترین حالت ممکن خواهد رساند.
مدیرکل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی، رعایت الزامات حاکمیت قانون از سوی دستگاههای اجرایی را تضمین کننده حقوق متقابل شهروندان و دولت خواند و خاطر نشان کرد: رعایت این مهم، مانع از تعرض اشخاص به حقوق بیتالمال شده و منابع موجود را برای نسلهای بعدی حفظ میکند و این در حالی است که دفاتر حقوقی به لحاظ وظایف ذاتی خود، جایگاه محوری در حسن اجرای قوانین و مقررات و به تبع آن دفاع از حقوق و حفظ منابع دولت و مردم را به عهده دارند.
عزیزکمالی، مقابله صحیح و مؤثر با فساد در دستگاههای اجرایی را مستلزم شفاف سازی حداکثری عنوان و تصریح کرد: لازم است تمام ظرفیتهای قانونی همچون شورای حفظ حقوق بیت المال را با کمک و همراهی دستگاههای نظارتی برای مقابله با هرگونه فساد احتمالی به کار ببریم.
وی در ادامه، ارتقای سطح آگاهی علمی و آگاهی به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای حقوقی، ایجاد سامانه مورد نیاز برای مدیریت جامعه حقوقی، ساماندهی نظارت بر نحوه ثبت و تملک اراضی و املاک در مجموعه وزارت جهاد و ایجاد تعامل و هماهنگی با مراجع قانونی برون سازمانی را از جمله اهداف مهم دفاتر حقوقی برشمرد.
مدیرکل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از راه اندازی سامانه جامع خدمات حقوقی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: این سامانه با هدف ثبت دعاوی و املاک و مستندسازی تمام موارد حقوقی ایجاد شده است.
