بهانه تراشی بانکها در تسهیلات دهی به تولید

گسترش نیوز یکشنبه 04 دی 1401 - 14:23
عضو کمیسیون صنایع مجلس ضمن اشاره به بهانه تراشی بانکها در تسهیلات دهی به تولید، گفت: مجلس در صورت لزوم پیگیر چرایی بهانه تراشی در اعطای تسهیلات به بخش مولد خواهد بود.

اله ویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع مجلس در مورد ارتباط بانک‌ها با بخش تولید، اظهار کرد: متأسفانه بانک‌ها به مثابه ترمز توسعه و پیشرفت در کشور هستند. شبکه بانکی باید حامی تولید بوده و با ارائه تسهیلات ارزان کمک رسان به بخش مولد کشور باشد اما متأسفانه تسهیلات گران بانک‌ها تبدیل به گره بزرگ‌تری برای این بخش شده البته که بهانه تراشی در اعطای تسهیلات نیز خود معضلات مهم‌تری است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: نگاه مدیران بانکی و مالی در خصوص ارائه تسهیلات به تولید این است که این اقدام صرفه اقتصادی چندانی ندارد، همه بانک‌ها به جای اینکه به عنوان منبع تأمین مالی تولید ظاهر شوند با سرمایه‌های مردمی به مثابه رقیب بخش مولد و سرمایه گذاری حضور داشته‌اند.

وی ادامه داد: تعطیلی و توقف فعالیت واحدهای مولد و پیشران اقتصادی عمدتاً نتیجه عدم همکاری شبکه پولی و بانکی کشور بوده است. ادامه فعالیت شبکه بانکی به این شکل قطعاً به صلاح نبوده و مضرات بسیاری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت از این رو لازم است تدبیری در این باره صورت بگیرد.

دهقانی تاکید کرد: مجلس حامی تولید بوده و در این راستا در صورت لزوم با دعوت و احضار وزرا و رئیس کل بانک مرکزی پیگیر چرایی بهانه تراشی در اعطای تسهیلات به بخش مولد خواهد بود.

وی تصریح کرد: تأمین مالی تولید باید جدی گرفته شود تا به این واسطه وضعیت اقتصادی و حتی معیشت مردم نیز بهبود یابد زیرا توجه به بخش پیشران اقتصادی اشتغال آفرینی و توسعه را تضمین می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: بنگاه داری شبکه بانکی باید خاتمه یابد تا بانک‌ها به رسالت اصلی خود یعنی تسهیلات دهی به بخش تولید برگردند.

 

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.