به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه «گفتگوی ویژه» به مناسبت برگزاری نخستین جلسه هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت گفت: همان طور که مستحضر هستید، موضوع مولدسازی سال هاست در دستور کار مشترک مجلس و دولت است؛ اما به دلایل مختلف از جمله محدودیتهایی که در نحوه مولدسازی در ارتباط با بخش غیردولتی همواره مطرح بوده، این کار در چارچوب اهدافش تحقق پیدا نکرده و عددهایی که در لوایح بودجه سنواتی مدنظر بوده، عددهای بسیار کمی نسبت به این بوده. شاید یکی از اصلیترین موضوعات ما عدم دارا بودن آنچه که به عنوان اختیارات و یا شرایطی که در بحث نظارتی مطرح میشود و موضوعات مرتبط با این حوزه است، نتوانسته آن رویکرد عملیاتی را به خودش بگیرد. اتفاق مهمی که امسال رقم خورد، مجوزهایی بود که در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شد و خوشبختانه با تأیید مقام معظم رهبری به عنوان یک حکم قانونی محسوب شد که بتواند مبنای عمل قرار بگیرد در نحوه اصل قراردادها در بخشهای مختلف.
مجری: آقای پورابراهیمی آیا با آن چیزی که الآن اشاره میکنید و مورد تأیید قرار گرفته و دارد مسیر اجرایی خودش را آغاز کرده و دارد حالا نظرات دستگاهها را به جهت مصوبه اجرایی و اصلاح و در راستای موضوعات بعدی دریافت میکند فکر میکنید تمام دغدغههای موضوعات گذشته در آن چیزی که الآن پیش رو است برطرف شده؟
پورابراهیمی: آن بخشی که به عنوان نگرانی مدیران در عقد قراردادها برای روشهای مختلف مولدسازی مطرح بوده، به نظرم این قابل برطرف شدن خواهد بود. بسیار مهم است و سهم بزرگی را هم به خودش اختصاص میدهد. مستحضر هستید خیلی وقتها این واگذاریها که انجام شده پس از مدت کوتاهی به دلایل مختلف تبدیل شده به لغو قرارداد حتی بخش خصوصی بعضاً در طی سالهای اخیر شما مستحضرید واگذاریهایی که انجام شده باز تبدیل شده به لغو شکایتهایی که در مراجع قضائی مطرح شده. دستگاههای نظارتی ورود کردند و به دلایل مختلف البته این صحبت من ناظر بر این نیست که اشکالاتی وجود نداشته در اجرا,، اما اگر این موضوعات با اختیارات تام صورت نگیرد، کما اینکه الآن در شرایط تحریمی خب کمیتههای تخصصی تشکیل شده که بتواند رویکرد اختیارات تام را داشته باشد در بحث فروش نفت و بعضی روشهای دیگر. این اقدامی که الآن قرار است عملیاتی بشود و اذن آن هم از مقام معظم رهبری اخذ شد با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور من فکر میکنم باب جدیدی و آغاز یک حرکت جدید در نظام اقتصادی کشور خواهد بود که قطعاً میتواند اتفاقات مثبتی را رقم بزند البته همه موضوع هم این بود یعنی همان سؤالی که شما فرمودید آیا همه دغدغهها را برطرف میکند؟ نه خیر, ما برای شناسایی اموال داراییهای دولت نیازمند همکاری دستگاهها هستیم که در حوزه این بخش حضور جدی داشته باشیم.
مجری: آقای دکتر پورابراهیمی همین جا را با هم صحبت کنیم. یکی از موضوعاتی که حالا همیشه در شناسایی اموال دولتی مطرح بوده، چالشهایی هست و موضوعاتی که هم از قول مدیران دولتی مطرح بوده هم از قول کارشناسان و فعالان این حوزه. به عدد اشاره کردید که از طرف حالا موضوعات و مؤلفههای مختلف، عدد کمی تا الآن اتفاق افتاده و محقق شده در موضوع شناسایی، فکر میکنید موضوع و مؤلفهای که باید مورد توجه قرار بگیرد، چون یک بخش بسیار مهم در این مولدسازی شناسایی اموال دولتی هست و بعد در گام بعدی مولدسازی آنها فکر میکنید دوستان در سازمان خصوصی که هم مجری هستند و هم دبیرخانه و بعد موضوعات مختلف را در رصد خودشان قرار است قرار بدهند باید به چه نکاتی توجه کنند و چه ضمانتهای اجرایی مدنظر قرار بگیرد؟
پورابراهیمی: من ابتدا تصحیح بکنم فرمایش شما را. در بحث شناسایی تقریباً آمار و ارقام بسیار خوبی داریم یعنی ما از برنامه عقب نیستیم خیلی هم مسیر حرکت به نظرم خوب است. در اینکه انواع و اقسام مولدسازی روی دارایی شناسایی شده.
مجری: خب برداشت من از صحبتهای شما پس اشتباه بود.
پورابراهیمی: آره من عرضم این بود که در خصوص اجرایی شدن این ما از برنامه مثلاً ما در بودجههای سنواتی آوردیم به عنوان مثال اصلاً صد واحد باید مولدسازی انجام بشود، اما اصلاً این ۱۰ واحد هم انجام نشده یعنی ۱۰ درصد هم مصداق نیفتاده در اجرای مولدسازی ما عقبیم، اما در شناسایی حرکتهای خوبی انجام شده. اینکه ما بتوانیم بخش اول را که شناسایی داراییها هست و در خصوص آن تصمیم میگیریم به نظرم میرسد یکی از آن موارد بسیار حائز اهمیت مشارکت دستگاه هاست که به عبارتی اصرار کنند به اینکه خودشان هم ذی نفعند.
مجری: آقای پورابراهیمی همچنان با ما هستید. نکته ضمانت اجرایی و آن چیزی که جناب آقای افضلی کارشناس اقتصادی به آن اشاره کردند، یعنی تغییر قوانین و وضع مقررات جدید.
پورابراهیمی: بله صد بخش مرتبط با قوانین و مقررات خب آن چیزی که اختیارات داده شد در بخش مولدسازی من فکر میکنم جامع است ذیل همان دیگه نیازی به قانون جدید نخواهد بود. آیین نامههای اجرایی میتواند حتماً مؤثر باشد در تصمیم گیری. خب طبیعتاً این خواهد بود در بحث اینکه ما اولویتها را هم چه بخش بگذاریم. خیلی از دستگاهها برای اینکه بتوانند خدمات بیشتری بدهند در طرحهای عمرانی خودشان و در ظرفیتهایی که در بخشهای دیگر است. طبیعتاً ما اولویتمان اجرای طرحهای عمرانی در کشور است که هم تحریک تقاضا باشد برای عرصههای اقتصادی و هم بتواند انتفاع بعدی را به واسطه اجرای این پروژهها در اقتصاد کشور فراهم کند.
