کشکمش دو ماهه میان مجلس و دولت بر سر بودجه سال ۱۴۰۰، سرانجام روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه با رای منفی نمایندگان به کلیات آن وارد مرحله تازه‌ای شد. لایحه بودجه ۱۲ آذرماه سال جاری به مجلس تقدیم و از همان زمان هم چالش‌های میان دو قوه آغاز شد. گزارش رد شده در صحن بهارستان، به دلیل اصلاحات عجیب و گسترده نمایندگان بر آن، نارضایتی شدید دولت را در پی داشت و شواهد از وجود چنین نارضایتی میان نمایندگان هم حتی با وجود این تغییرات گسترده حکایت دارد.
از همان نخستین روزهای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس، رسانه‌ها، مردم و دولت شاهد شکل‌گیری انتقاداتی از مهمترین سند مالی ۱۴۰۰ کل کشور بودند و هر روز و ساعت خبری از تغییرات این لایحه از سوی نمایندگان در راهروهای بهارستان به گوش می‌رسید. سهم نفت، قیمت ارز، افزایش حقوق‌ها و در نهایت درآمدهای دولت از مهمترین کانون‌های اختلافی دولت و مجلس در جریان بررسی بودجه بود. در این مدت دولت بارها بر حفظ شاکله اصلی بودجه تاکید کرده و امیدوار بود موضوعاتی که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی و اصلاح قرار می‌گیرد حتی اگر در راستای خواست دولت هم نبود؛ در مسیر منطقی و برای بهبود شرایط صورت گرفته شده باشد. نمایندگان اما اصرار داشتند که دولت بودجه را در جهت خلاف منافع کشور نوشته است و در حقیقت تقابل بودجه‌ای مجلس با دولت اما محدود به روز سه شنبه و جلسه علنی نبود.
طی دو ماه گذشته انواع اتهامات بودجه‌ای به دولت وارد شد که مهمترین آن‌ها از زبان اعضای کمیسیون تلفیق بود. «الیاس نادران» رییس کمیسیون تلفیق بودجه را مغشوش و نامتوازن و بهم ریخته اعلام کرده و در اظهارنظری عجیب گفته بود: «تعبیر مجلس درباره بودجه ۱۴۰۰ آن بود که این لایحه برای فروپاشی تنظیم شده است نه برای اداره کشور. دولت لایحه بودجه را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و دفاع از منافع ملی تنظیم نکرده است.» . «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس هم پیش از این تصریح کرده بود: «لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت، بیشترین عواید و منافع را نصیب دلالان و سودجویان و تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته را نصیب مردم خواهد کرد.» «سیدشمس الدین حسینی» دیگر نماینده عضو کمیسیون تلفیق گفته بود: «با یک بودجه شفاف همراه با استانداردهای حکمرانی و حتی حسابداری روبرو نیستیم.»
با چنین اظهاراتی هم مردم و هم دولت در انتظار شق‌القمر کمیسیون تلفیق مجلس بودند تا اصلاحات آن‌ها بر لایحه بودجه شرایط را برای اداره بهتر کشور هموار کند. یکی از این تغییرات عجیب موضوع کاهش وابستگی به نفت بود. تلاش دولت پس از آغاز تحریم‌های آمریکا از سال ۹۷ بر این بود که میزان وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از نفت را به کمترین میزان خود برساند؛ این مهم هم به دلیل کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی و هم به دلیل سوء استفاده دشمنان از این نقطه ضعف اقتصادی صورت می‌گرفت. گرچه برخی در مجلس به این اقدام و تلاش دولت بارک الله و صد بارک الله گفتند اما در عمل سنگ‌های بزرگی در مسیر بودجه‌ای که با همین هدف تنظیم شده بود انداختند.
«محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه روز سه شنبه و در جریان دفاع از لایحه بودجه افزایش وابستگی بودجه به نفت در کمیسیون تلفیق را در تضاد با موضع گیری‌های انتقادی نمایندگان علیه دولت خواند و خطاب به رییس مجلس گفت: «گزارش‌های به کلی سری برای مجلس می‌آید و ایشان می‌دانند که درآمد چند صد هزار میلیاردی به چند دلار رسیده است.» این چالش‌ها در مباحثی مانند نرخ ارز یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم مطرح بود که نوبخت حذف این نرخ را تنها سبب افزایش قیمت‌ها کالاها و موج گرانی دانست.»
تناقضات اصلاحی کمیسیون تلفیق اما محدود به فروش نفت نبود؛ این کمیسیون درباره منابع پیش بینی شده در بودجه هم دچار این مشکل بود و توضیحات و پرسش‌های نوبخت در این زمینه قابل توجه است: «منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود و عنوان شد که این منابع ۴۷ درصد رشد داشت، پس از واگذاری این رقم پیشنهادی به کمیسیون‌ها به یکهزار و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. سوال مردم این است که اگر انتقاد بر این بود که این رقم رشد زیادی داشته، نمایندگان چرا بر اساس آنچه که انتقاد به دولت بود و دو ماه فضای سیاسی تحت تاثیر آن بود، آن را اصلاح نکردند؟ مگر قرار نبود اصلاح ساختار بودجه لحاظ شود.»
با وجود این تناقضات به نظر می رسد تلاش‌های دوماهه مجلس برای تغییر شاکله و هویت بودجه حتی همکاران و همفکران خود را در بهارستان هم قانع نکرده است. رای منفی نمایندگان به کلیات لایحه بودجه نبود بلکه به تغییرات کمیسیون تلفیق بر همین لایحه بود. به همین دلیل است که الیاس نادران از همکاران خود خواست که بازی نخورند و رد کلیات بودجه را به عروسی دولت تشبیه کرد. اگر نمایندگان دولت را متهم به رانت جویی در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کردند، خود با تغییر و حذف این رانت در لایحه اصلاح شده کمیسیون تلفیق مخالفت کردند. نمایندگان در حالی، دولت را متهم به خیال‌پردازی در زمینه فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن می کردند؛ که با رد لایحه اصلاح شده بودجه در عمل این اتهام‌زنی خود را زیر سوال بردند.
دولت اما از رد لایحه طرح شده مجلس از سوی مجلس استقبال کرده و «علی ربیعی» سخنگوی دولت با بیان اینکه تغییرات زیاد در لایحه بودجه، شاکله بودجه را بهم ریخته بود و غنایی هم به بودجه نبخشیده بود، گفت: «دولت آماده است با همه توان کارشناسی خود در کنار مجلس اصلاحات مورد نظر که می‌تواند به نفع اقتصاد و مردم باشد را بدون اینکه شاکله بودجه به هم بخورد، دنبال کند.»
تناقضات بودجه ای نمایندگان مجلس در طرح دلایل مخالفت خود با بودجه هم ادامه داشت. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس در صورت رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس و پس از بررسی آن در کمیسیون تلفیق، این لایحه به دولت بازمی‌گردد و این بازگشت بنیان های استدلال مخالفان آن را با ابهاماتی مواجه می کند. برای مثال یکی از مخالفان دلیل رد کلیات را عوض شدن جای شهید و جلاد در بودجه دانسته است و مدعی شده است که اگر روی کاغذ بودجه را تایید کنیم دولت زیر بار اجرای آن نمی‌رود و آن را بودجه مجلس می‌داند. در راستای این استدلال می‌توان پرسید که اگر لایحه مورد نظر از سوی دولت تدوین شده است که چرا نباید زیربار اجرای آن برود و اگر به قدری تغییر کرده که دیگر لایحه دولت نیست و تبدیل به طرح مجلس شده، چرا از انتساب آن به قوه مقننه واهمه دارید؟ برخی از مخالفان بودجه هم دلیل رد مخالفت خود را عدم اطمینان از اجرای اصلاحات کمیسیون تلفیق اعلام کرده اند بی‌آنکه به این پرسش پاسخ دهند که اگر دیدگاه‌های کمیسیون تلفیق قابلیت اجرایی و پشتوانه منطقی و اقتصادی داشت؛ چرا دولت بارها درباره انجام آن هشدار می‌داد و اکنون دولت چگونه می‌تواند چنین اصلاحاتی را به مرحله اجرا برساند زمانی که منطق اجرایی آن‌ها زیر سوال است؟
نماینده دیگری با ارز ۴۲۰۰ در بودجه مخالفت کرده اما در اقدامی شگفت‌انگیز با لایحه اصلاح شده‌ای که در آن این نرخ ارز حذف شده بود هم اعلام مخالفت کرده است. از این دست تناقضات و ابهامات در جلسه روز سه شنبه مجلس کم نبود و شاید به همین دلیل است که «محمد خدابخشی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «در خصوص اینکه گزارش کمیسیون تلفیق به رای گذاشته می‌شود یا لایحه دولت، ابهام در صحن علنی وجود داشت و برخی از نمایندگان نمی‌دانستند که به لایحه بودجه رای می‌دهند یا گزارش کمیسیون تلفیق مجلس.» خدابخشی ابتکار رییس مجلس برای رفع این ابهام را هم اینگونه توصیف کرده که رییس مجلس نظر مشورتی معاون قوانین را گرفته و بعد اعلام کرده که لایحه را به رای می‌گذاریم اما اگر کلیات رای آورد گزارش تلفیق مبنای کار برای انجام اصلاحات است.
با این توصیفات پرسش این است که آیا لایحه اصلاح نشده دولت به رای گذاشته شده است؟ اگر قرار بر رای گیری برای لایحه دولت بود، چرا کمیسیون تلفیق دوماه تمام برای اصلاح آن وقت گذاشت و این میزان علیه دولت انتقاد کرد؟ اگر لایحه اصلاح شده بودجه و تدوین شده از سوی کمیسیون تلفیق به رای گذاشته شده است، نمایندگان چرا با این همه اصلاحات در جهت خواست خود مخالفت کردند؟ پاسخی به این پرسش ها داده نخواهد شد اما قدرمسلم آن است که روز سه شنبه یکی از عجیب‌ترین روزهای تاریخ قانون‌گذاری طی چهل سال گذشته بود که این عجایب از خاموش کردن میکروفن نماینده دولت حین صحبت تا رای منفی نمایندگان علیه خواست های اعمال شده خود، گسترده بود.
1727215
