به گزارش رکنا، رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار با صدها نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، با اشاره به عقب ماندگی کشور در زمینه رشد اقتصادی در دهه ۹۰، رشد اقتصادی سریع و مستمر را نیاز فوری اقتصاد کشور خواندند. ایشان همچنین در تشریح الزامات رسیدن به رشد اقتصادی سریع، به موضوع انضباط مالی در بودجه تاکید کردند و غفلت از آن در سال‌های اخیر را «یکی از مشکل‌سازترین عوارض» در اقتصاد کشور خواندند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تشریح اهمیت انضباط مالی در رشد اقتصادی و تبعات بی‌توجهی به آن، فرمودند: «یکی [دیگر] از الزامات، مسئله‌ی انضباط مالی در بودجه است؛ متأسّفانه بودجه‌ی ما دچار مشکلات ساختاری است. این کسرِ بودجه‌های عجیب و غریبی که در سال‌های مختلف وجود داشته، یکی از مشکل‌سازترین عوارض مالی کشور ما و عوارض اقتصادی کشور ما است. ما این جلسه‌ی شورای اقتصادی سران قوا را تشکیل دادیم برای اینکه این مشکل برطرف بشود [امّا] تا حالا هنوز برطرف نشده. [برای] مشکل ساختار غلط بودجه بایستی کاری بشود؛ مسئله‌ی کسرِ بودجه حل بشود، مسئله‌ی تعهّدات مالیِ بدون وجود منابع قابل اطمینان [حل بشود]. حالا گاهی اوقات یک مواردی هست که درآمدها چندان قابل اطمینان نیستند که خود مسئولین هم می‌دانند؛ امّا تعهّدهایی انجام می‌گیرد به اتّکاء این درآمدهای غیر قابل اطمینان. از این بدتر، گاهی اوقات خواسته‌های مجلس است؛ موارد زیادی تعهّد به دولت تحمیل می‌کنند در حالی که منابع مالی مطمئنّی برایش وجود ندارد؛ اینها باید متوقّف بشود؛ اینها در اقتصاد کشور و رشد کشور مشکل ایجاد می‌کند. و بالاخره از این قبیل الزامات هست.»
تاکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم رعایت جدی انضباط مالی و اشاره ایشان به هزینه تراشی‌های بی حساب و کتاب مجلس در قوانین بودجه آن هم درست در ایام بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس، پیام روشنی به نمایندگان خانه ملت بر لزوم پرهیز از تکرار چنین رفتارهایی است.
گلایه رهبر معظم انقلاب از هزینه تراشی‌های بی‌مورد مجلس در قوانین بودجه در حالی است که به‌تازگی و پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برخی نمایندگان بدون توجه به محدودیت منابع دولت، بر افزایش شدید و بی‌حساب و کتاب هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های جاری اصرار می‌ورزند. این مسئله به ویژه با توجه به در پیش بودن انتخابات سال آتی مجلس، جدی تر شده و باعث شده اظهارات و پیشنهادات نمایندگان درباره لایحه بودجه، بیش از آنکه کارشناسی و برآمده از دغدغه مصالح ملی باشد، ناشی از دغدغه انتخاباتی خود باشد. در هفته‌های گذشته و پس از تقدیم لایحه بودجه سال آتی، چندین نفر از نمایندگان بارها پیشنهاداتی مطرح کرده اند که هر یک از آن‌ها باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت و بروز کسری بودجه و در نهایت باقی ماندن دور باطل کسری- تورم شده و دستیابی به رشد اقتصادی هدف نیز ناممکن می‌شود. این اظهارات در حالی از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شود که همزمان همین افراد از لزوم کنترل کسری بودجه و رعایت انضباط مالی از سوی دولت سخن می‌گویند.
اکنون پس از توصیه موکد رهبری خطاب به نمایندگان درباره پرهیز از تحمیل هزینه اضافی به بودجه، باید منتظر ماند و دید آیا مجلس در هفته‌های آتی به این توصیه رهبری عمل می‌کند یا همچون دوره‌های گذشته به تحمیل هزینه‌های بی‌حساب و کتاب و اولویت دادن دغدغه‌های انتخاباتی بر دغدغه ملی کنونی یعنی «کنترل تورم» می‌پردازند؟
