به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (الف) و (ب) تبصره 4 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به وزارتخانه‌‌ها و سایر دستگاههای اجرائی و شهرداری‌‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام نموده و تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه)ها کند.
همچنین در ردیف (1) بند الف آمده است: تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح (پروژه) توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است.
براساس ردیف2 این بند؛ سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید.
همچنین در ردیف3 بند الف تبصره 4 آمده است؛ طرحهای موضوع این تبصره مشمول جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشند.
طبق ردیف4 این بند؛ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهار‌چوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.
براساس ردیف5 بند الف تبصره مذکور؛ به دستگاه اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرائی، طرح (پروژه) نیمه‌تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مطالبات فوق‌الذکر الزامی است.
همچنین در بند (ب) تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 آمده است: آیین‌نامه اجرائی این تبصره در چهار‌چوب قوانین و مقررات مربوط از جمله نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح(پروژه)های مشارکت‌پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
پایان پیام/
