به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در ۷ مارس ۲۰۲۳ میلادی گروهی از سناتورهای آمریکایی لایحهای ارائه کردند که قابلیتهای شاخه اجرایی دولت برای محدود سازی محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را که به کشورهای متخاصم آمریکا مرتبط هستند، ارتقا میدهد.
این لایحه با عنوان «محدود کردن ظهور تهدیدات امنیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خطر میاندازد» (به اختصار قانون محدود سازی)، آخرین تحول در زمینه تلاش طولانی مدت قانونگذاران در واشنگتن برای محدود کردن محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات چین است که ممکن است امنیت ملی را تهدید کند.
مجلس نمایندگان در حال بررسی گزینههای قانونی خود است و قوه مجریه نیز تحت نظر مراجع قانونی فعلی به تلاشهای خود ادامه میدهد.
قانون محدودسازی براساس مقررات موجود گسترش مییابد و یک سیستم رگولاتوری برای تحقیق، محدودسازی و ممنوعیت تراکنش با هلدینگهای مالی، شرکتهای ICT را ایجاد میکند که با کشورهای متخاصم مرتبط هستند.
این لایحه شامل قوانین فعلی سرویسهای فناوری اطلاعات و ارتباطات میشود و وزیر بازرگانی را ملزم میکند اقداماتی علیه فعالیتهای ICT انجام گیرد و همچنین قدرت لازم برای گسترش قوانین در حوزهای وسیعتر را فراهم میکند.
علاوه بر آن وزارت بازرگانی برای محدودسازی یا ممنوعیت شرکتهای ICT میتواند به جو بایدن رییس جمهور آمریکا پیشنهاداتی ارائه کند. رییس جمهور نیز تصمیم میگیرد به کدامیک عمل کند.
در این لایحه نام کشورهای جمهوری خلق چین (شامل هنگ کنگ و ماکائو)، کوبا، ایران، کره شمالی، روسیه، ونزوئلا به عنوان کشورهای متخاصم برده شده است.
وزارت بازرگانی آمریکا میتواند این فهرست را تغییر دهد.
