به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مالیات بر خانههای خالی که از سالهای پیش از انقلاب مطرح میشد، اما اجرایی نمیشد. نخستین بار در سال ۶۶ مصوب و برای اجرا ابلاغ شد، اما به دلیل ناموفق بودن این قانون، در دهه ۸۰ کنار گذاشته شد.
اما افزایش تعداد خانههایی که برای سکونت استفاده نشده و صرفا جنبه احتکار مسکن به خود میگرفتند روز به روز افزایش پیدا میکرد تا اینکه مجلس در سال ۹۴ این قانون را به تصویب مجدد رساند.
وزارت راه و شهرسازی موظف شد تا اطلاعات املاک را از طریق سامانهای به نام املاک و اسکان جمع آوری کرده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. اما این امر بین سالهای ۹۴ تا ۹۹ به کُندی پیش رفت و منجر شد تا مجلس این قانون را دست خوش تغییراتی کند.
ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در سال ۹۹ اصلاح شده و با تکیه بر تقویت دادههای دستگاهها از خانههای دارای ساکن و بدون ساکن، به دولت ابلاغ شد. سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ بر اساس اطلاعاتی که به اذعان مسئولان این سازمان، غیربرخط و به صورت سی دی به آنها ارسال شده بود توانست برای ۵۵۰ هزار خانه خالی پیامک ارسال کند.
از این بین حدود ۲۰۰ هزار خانه خالی به صورت قطعی بدون ساکن، شناسایی و تنها ۵ میلیارد تومان مالیات از این خانهها اخذ شد. در صورتی که مالیات بر خانههای خالی در بودجه ۱۴۰۱ حدود یک هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را شامل میشد.
کارشناسان اقتصادی عدم ارسال برخط و وب سرویسی اطلاعات خانههای خالی را دلیل این نابسامانی در اخذ مالیات از این خانه ها، میدانند.
حالا آقای نوروزی رئیس کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این کم کاری میگوید: تا پایان بهار امسال خدمات به صورت تمام برخط به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.
گزارش از نرگس معززی حور _ گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما
