به فاصله سه سال و چندماه از بروز رویدادی هولناک در کلینیکی در تهران که جان 19 تن را ربود، حالا خبر میرسد که این پرونده فرجام یافته است؛ فرجامی جالب توجه و البته کم سابقه.
به گزارش «تابناک»، دهم تیر سال ۹۹ انفجار و آتش سوزی هولناکی در مرکز پزشکی سینا اطهر واقع در خیابان شریعتی رخ داد که مرگ ۱۵ زن و ۴ مرد را رقم زد. حریقی که ابعاد بزرگ و عجیبش موجب شد بازار شایعات پیرامونش به سرعت داغ شود و کار تا آنجایی بالا بگیرد که برخی مدعی شوند وجود و نگهداری برخی مواد خاص در این کلینیک موجب شده که حریق شکل گرفته در حیاط این مجموعه اینچنین به سرعت سراسر سازه کلینیک را در بر بگیرد و در نهایت به رقم خوردن این رویداد مرگبار منجر شود.
رویدادی که البته واکنش سریع مسئولین را به دنبال داشت و در نتیجه این اقدامات، تب شایعات پیرامون آن به سرعت فروکش کرد؛ از پیام های تسلیت متعدد که پیام رهبر انقلاب نیز در میان آنها خودنمایی میکرد تا صدور دستور وزیر کشور برای رسیدگی فوری ماجرا که موجی از بازداشت ها به دنبال داشت و به شکل گیری پرونده قضایی برای این رویداد مرگبار هم منجر شد. پرونده ای که به سرعت تکمیل شد و به دادسرای امور جنایی تهران ارجاع داده شد تا با تشکیل هیأت کارشناسی، بررسیها برای شناسایی مقصران پرونده ادامه بیابد.
در ادامه این روند بود که تیم کارشناسی اعلام کرد مؤسسان و هیأت مدیره شرکت خدمات پزشکی، جراحی سینا مبین شمیرانات، وزارت بهداشت، دانشگاه شهید بهشتی، شهرداری، آتشنشانی و سازمانهای مرتبط دیگر در این ماجرا مقصر بوده اند و میزان قصور هر یک از مقصران را نیز تعیین کرد. گزارشی که بر مبنای آن برای ۳۱ متهم حقوقی و حقیقی پرونده کیفرخواست صادر شد و متهمان در شعبه ۱۰۵۸ مجتمع قضایی کارکنان دولت پای میز محاکمه رفتند.
با رسیدگی قضایی به پرونده در دادگاه و بعد از استماع دفاعیات متهمان و بررسی مستندات، رأی صادر گردید که در نتیجه اعتراض متهمان، پرونده به شعبه تجدیدنظر ارجاع شد وبار دیگر مورد رسیدگی قرار گرفت تا در نهایت به صدور رای نهایی منجر شود و پرونده برای اجرای حکم به مرجع مربوطه ارجاع گردد.
نکته جالب توجه، رای این پرونده است که بر اساس آن، ۸ مرد و دو زن که از پزشکان و سهامداران کلینیک بودند، هر کدام به میزان قصوری که در مرگ ۱۹ نفر داشتند، محکوم به پرداخت دیه به اولیای دم و از یک سال و نیم تا سه سال حبس محکوم شدند و افزون بر ایشان، وزارت بهداشت و درمان نیز نسبت به قصوری که دادگاه تعیین کرده بود، به پرداخت دیه به اولیای دم و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
به تشحیص مرجع قضایی، قصور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این پرونده تا آنجا محرز بوده که شش نفر از معاونان وزارت بهداشت و درمان در این ماجرا مقصر شناخته شدهاند و در نتیجه به پرداخت جریمه نقدی و نیز به مجازات تکمیلی محکوم شدهاند.
افزون بر این وزارت خانه، مطابق گزارش هیات بررسی کننده حادثه، شهرداری محل حادثه نیز مقصر شناخته شده و به پرداخت جریمه نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شده است. این مجموعه هم به مانند وزارت بهداشت سهم قصور بیشتری در حادثه داشته و به این دلیل سازمان آتشنشانی (که در زیرمجموعه شهرداری قرار دارد) نیز به پرداخت دیه و جریمه نقدی و دو آتشنشان به مجازات تکمیلی محکوم شدند.
دو محکوم دیگر پرونده نیز از کارمندان سازمان مرتبط با حوادث کار بودند که آنها محکوم به پرداخت دیه و جریمه نقدی و انتشار حکمشان در رسانهها شدند. محکومیت هایی که البته شامل یکی از اتباع کشور افغانستان هم شده که در کلینیک کار می کرده و از کشورمان اخراج شده است. احکامی که به تاکید روزنامه همشهری برای اجرا به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شده است.
فرجامی که با رقم خوردن آن، برخی رویدادهای تلخی که در گذشته رقم خورده، یادآوری خواهد شد و حسرتی شکل خواهد گرفت که همیشگی است؛ اینکه آیا پرونده حادثه مرگبار پلاسکو نمیتوانست به چنین بررسی و مجازات هایی منجر شود؟ آیا اگر رسیدگی به این دست پرونده ها قاطع باشد و تمامی قصورکنندگان مشمول مجازات شوند، شاهد تکرار این دست رویدادها و ریزش امثال متروپل ها خواهیم بود؟!
