مهدیزاده، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به برخی حواشی ایجاد شده پیرامون آخرین گزارش تحولات پولی بانک مرکزی گفت: عمده رشد پایه پولی از محل افزایش سپرده قانونی بانکها بوده که پس از اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامهها ایجاد شد که این موضوع هیچ آثار تورمی ندارد.
به گفته وی، در واقع بررسی پایه پولی همواره ظرافتهایی دارد که نیازمند واکاویهای تخصصی است. بخشی از رشد پایه پولی به دلیل این بود که دولت از سپردههای خودش نزد بانک مرکزی استفاده کرد. که این به معنای خلق پول جدید نیست. به همین جهت در ماههای بعد از فروردین، رشد پایه پولی کاهش پیدا کرد و در مردادماه به حدود 41 درصد رسید.
