به گزارش اختصاصی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شانزدهم آبان امسال، رهبر انقلاب سیاستهای توسعه دریامحور را در ۹ ماده ابلاغ کردند. پیروی این دستور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرایی شدن هرچه سریعتر این سند و ارائه برنامهها، اقداماتی را در دست اجرا دارد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اینباره گفت: برای پیشبرد این سیاست، طرح حدنگاری مناطق دریایی آغاز شده است. تعیین حدود دریایی برای فعالیتهای اقتصادی نیازمند یک همکاری مشترک بین نهادها و سازمانهای مختلف است. وزارت امور خارجه، سازمان نقشه برداری هوایی و سازمان بنادر و کشتیرانی از جمله این سازمانها هستند.
بابایی در ادامه به برگزاری اولین جلسه کارگروه حدنگاری مناطق دریایی با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سازمان نقشهبرداری هوایی، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد و گفت: با همکاری سازمانهای نامبرده به دنبال ترسیم دقیق حدود مناطق دریایی طبق قوانین هستیم و این اطلاعات را در اختیار دستگاههای مختلف قرار دهیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه «دریا، محور توسعه اقتصاد در آینده خواهد شد»، گفت: در کنار تعیین حدود دریا، سازمان ثبت تکالیف نهادها و بخشها را نیز به آنها ابلاغ خواهد کرد. مثل اقداماتی که باید در مناطق آزاد از جمله مشخص شدن ساز و کار فعالیت شرکتهای مختلف در مناطق دریایی انجام شود.
بابایی در انتها گفت: سازمان ثبت حداکثر تا سه ماه آینده تکالیف خود را در مورد اجرای سیاستهای توسعه دریامحور ارائه خواهد کرد.
