الزامات حضور ایران در بازار تاجیکستان چیست؟

دنیای اقتصاد پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 00:06
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان دیپلماسی اقتصادی تاجیکستان منتشر کرد. در این گزارش آمده‌است: راهبرد توسعه‌ملی جمهوری تاجیکستان تا سال‌۲۰۳۰ بر سه اصل بنیادی برای توسعه آینده استوار است: 1) پیشگیری (کاهش آسیب‌پذیری توسعه کشور در آینده)، 2) صنعتی‌شدن (استفاده موثر از منابع ملی) و 3) نوآوری (توسعه مبتنی بر نوآوری در تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی-اقتصادی کشور) وزارت امور‌خارجه، وزارت توسعه اقتصادی و تجارت، بانک ملی تاجیکستان، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی و کمیته دولتی آمار مهم‌ترین نهادهای ملی تاجیکستان در تعیین و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و همکاری‌های تجاری این کشور محسوب می‌شوند.

 موافقت‌نامه تجارت آزاد تاجیکستان با روسیه، ازبکستان و قرقیزستان در سطح دوجانبه و عضویت این کشور در منطقه تجارت آزاد کشورهای مستقل همسود و سازمان تجارت‌جهانی در سطح چندجانبه مهم‌ترین مسیرهای تاجیکستان برای ادغام در اقتصاد بین‌الملل بوده‌است. تاجیکستان از زمان پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی در سال‌۲۰۱۳، گام‌های مهمی برای سازگار‌کردن قوانین، رویه‌‌‌‌‌‌‌ها و فضای کسب‌وکار و تجارت کالا و خدمات در این کشور برداشته‌است؛ با این حال هنوز فاصله زیادی تا فراهم‌کردن یک شرایط ایده‌آل برای بهره‌مندی بیشینه از ظرفیت‌های اقتصادی این کشور دارد.

هرچند زمین‌‌‌‌‌‌‌های کشاورزی فقط یک‌چهارم خاک تاجیکستان را شامل می‌شود، با این حال کشاورزی یکی از ستون‌‌‌‌‌‌‌های مهم اقتصاد این کشور به‌شمار می‌رود و ۲۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی و ۶۰‌درصد از آمار شاغلان را به خود اختصاص داده‌است. صنعت و معدن تاجیکستان طی دهه۲۰۱۰ بزرگ‌ترین دریافت‌‌‌‌‌‌‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود و جایگاه خوبی نیز به‌عنوان منبع عمده درآمد صادراتی برای کشور به‌دست آورده است. نظام مالی تاجیکستان در حال‌حاضر کماکان توسعه‌نیافته‌است و به‌ویژه در بخش غیربانکی یکی از موانع رشد اقتصادی کشور بوده‌است. در حوزه صادرات تاجیکستان ۰.۳۲درصد (۱۷.۴‌میلیون دلار) از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌است و از این نظر در جایگاه بیست و سوم قرار دارد. در حوزه واردات نیز این کشور با اختصاص ۰.۱۳‌درصد (۷۹.۶میلیون دلار) از کل واردات ایران به خود، در جایگاه چهلم قرارگرفته‌است. فقدان توافق‌های تسهیلگر تجارت، عدم‌حضور شعب بانک‌های ایرانی در تاجیکستان و محدودیت‌های سرزمینی تاجیکستان عمده‌‌‌‌‌‌‌ترین موانع برای توسعه روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شود.

با وجود این اولویت‌های ذیل می‌تواند در برنامه‌ریزی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان مدنظر قرار گیرد: «تلاش برای شکل‌دهی به توافق‌نامه تجارت ترجیحی و ارتقای آن به موافقت‌نامه تجارت آزاد به‌عنوان ضرورت توسعه روابط تجاری میان دو کشور»، «همکاری در بخش معدن با توجه به اهمیت روزافزون این بخش در اقتصاد تاجیکستان و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری»، «استفاده از ظرفیت بندر چابهار برای تخفیف محدودیت‌های سرزمینی تاجیکستان در دسترسی به بازارهای بین‌المللی»، «بر‌‌گزاری نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی برای بازرگانان دو طرف با هدف آشنایی بیشتر از پتانسیل‌های تجاری میان دو کشور»، «فعال‌کردن بخش اقتصادی سفارت‌‌‌‌‌‌‌های دو کشور با هدف کمک به بخش‌خصوصی برای توسعه حضور خود در بازارهای هدف»، «امکان‌‌‌‌‌‌‌سنجی بهره‌‌‌‌‌‌‌گیری از بانک‌های روسیه مستقر در تاجیکستان با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از عدم‌حضور بانک‌های ایرانی در تاجیکستان به واسطه تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران»، «همکاری در زمینه کشاورزی فراسرزمینی در تاجیکستان با توجه به منابع آبی بزرگ این کشور از یک‌سو و محدودیت شدید آب در ایران»، «ورود شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه ساخت نیروگاه‌های برق آبی به این صنعت در تاجیکستان با توجه به ظرفیت عظیم این کشور»، «همکاری در زمینه تولید محصولات شیشه، سرامیک و مصالح ساختمانی»، «تلاش برای اختصاص سهم بیشتری از بازار تاجیکستان در زمینه نفت و فرآورده‌های سوختی به ایران» و «همکاری در زمینه صنایع نساجی با توجه به سهم بالای پنبه در سبد صادراتی تاجیکستان.»

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.