به گزارش ایسنا، پس از رد صلاحیت حسن روحانی رئیسجمهور دولتهای نهم و دهم برای انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ، شورای نگهبان در نامهای محرمانه دلایل متعدد رد صلاحیت را به روحانی اعلام کرد. در ادامه هم شورای نگهبان در واکنش به حاشیههایی که پس از انتشار این نامه به خصوص اصرار بر انتشار عمومی رد صلاحت وی ایجاد شد، یادآوری کرد که «بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است» و «بارها گفتهایم که موارد را به افراد میگوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.»
امروز؛ دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ حسن روحانی در بخشی از جوابیه سرگشاده مفصلی دلایل رد صلاحیت خود را که شورای نگهبان به وی اعلام کرده، با اشاره به اینکه « آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان بهعنوان ادله عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه افتخار من است.» نوشته است: «به استناد اصول قانون اساسی، نهاد ریاستجمهوری مظهر جمهوریت نظام است و رئیسجمهور حق دارد و قانون اساسی این حق را به وظیفه او بدل کرده است که از حقوق ملت پاسداری کند و با اقدام و نظارت بر اجرای قانون اساسی از تعرض نهادهای حاکم به حقوق ملت جلوگیری کند و تذکر قانون اساسی دهد و آنجا که این تذکر، تاثیر نکند آن را با ملت در میان بگذارد.»
روحانی با این اعتقاد که موارد مطرح شده در نامه شورای نگهبان مستند نیست مدعی شده است که «در این نامه موارد دیگری به من نسبت داده شده، اما در هیچ متن، صوت یا تصویر رسمی یا غیر رسمی قابل دسترسی نیست و جستجو برای کشف مآخذ آنها تاکنون بینتیجه بوده است.»
انتهای پیام
