به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی(ع) گفت: رمز بقای شیعه در بقای نهضت حسینی نهفته است که قرار است مقدمه ساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) شود.
جهانگیر ادامه داد: راهپیمایی عظیم اربعین با حضور میلیونی مردم، تمرین باشکوهی برای پیوستگی و آمادگی ملتها برای ظهور حضرت مهدی (عج) است.
وی از ورزشکارانی که در المیپک پاریس شرکت کرده بودند تشکر کرد و گفت: بدون شک کسب عناوین برتر در صحنههای بین المللی توسط جوانان عزیز ایرانی نشان دهنده هوش بالای مردم ایران است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از حضور بانوانی که در المپیک حضور داشتند، به ویژه ناهید کیانی و مبینا نعمت زاده تقدیر و تشکر کرد.
جهانگیر در ادامه اظهار کرد: در هفته اخیر ریاست قوه قضاییه بازدیدی از مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی داشت. این امر نشان میدهد که دستگاه قضایی مرحله جدیدی از مبارزه هدفمند و غیرشعاری از اهداف مبارزه اقتصادی و جرائم کلان آغاز کرده است که در این باره چند موضوع مورد تأکید است، از جمله اینکه توجه به بازگرداندن اموال بهغارت رفته بیتالمال مورد اهتمام است، بحث رسیدگی عاجل به پروندههای کثیرالشاکی مورد تأکید است، شناسایی گلوگاهای فساد برای جلوگیری از فساد مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است، رسیدگی عاجل و قاطع در مبارزه با جرائم اقتصادی در برههای که در جنگ اقتصادی با دشمن و تحریم اقتصادی هستیم، پیگیری شود و در نهایت فرهنگسازی در پیشگیری از جرائم از طریق آگاهیهای عمومی صورت بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اهمیت آگاهیسازی عمومی پیرامون برخی جرائم گفت: گاهی اوقات تعدد شاکیان در حوزه رمزارزها نشان میدهند که گاهی بزهدیدگان در این پروندهها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مالباختگی خود نقش دارند.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره ارزیابی از وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و اینکه پس از لازم الاجرا شدن قانون، چه اتفاقات قابل توجهی افتاده است؟ گفت: از زمانی که بحث الزامی شدن این قانون مطرح شد کارهای ویژه ای را در دستور کار قرار دادیم. این قانون اهداف متعددی دارد.یکی ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است. در طول تاریخ اسناد عادی رد و بدل می شد و مشکلات متعددی ایجاد کرده بود؛ لذا از آنجا که مردم همه زندگی شان ناشی از یک سند عادی از بین میرفت ، تکلیف شده در این قانون، اسناد عادی در سامانه ای ساماندهی شود. یکی دیگر از اهداف قانون ساماندهی مشاورین املاک و رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی و تعیین تکلیف نقل و انتقال مربوط به اسناد عادی است که باید تعیین تکلیف شود.
وی افزود: شورای راهبری اجرای قانون تشکیل شده و به صورت هفتگی با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه اداره می شود و تدوین آیین نامه های مربوطه در دستور کار است و اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال انجام است و امیدواریم ما قبل از مواردیکه قانونگدار پیش بینی کرده شاهد آمادگی کامل برای راه اندازی قانون مذکور باشیم.
جهانگیر گفت: فرهنگسازی قانون مهم است و اگر مردم همراهی نکنند قانون زمینمی ماند و برای همراهی مردم اطلاع رسانی و آگاهی به مردممهم است. مثلا برابر ماده ۱۰ قانون، سازمان ثبت سامانه ساماندهی به اسناد عادی را باید راه اندازی کند و در این سامانه مدعیانی که دارای اسناد و مدارک عادی هستند و نتوانستند نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند مکلف اند ظرف دو سال از زمان راه اندازی سامانه مستندات خود را در سامانه ثبت نام کنند و ظرف دو سال پس از ثبت نام هم اقدام قانونی ولازم را انجام دهند و اگر بعد از انقضای مهلت قانونی اقدام نکنند ثبت نام جدید بعمل نمی آید. این ۴ سال اگر زمان زیادی است اما در عین حال زمان کمی هم است و باید اطلاع رسانی به نحوی باشد که این امکان فراهم شود و هم سازمان ثبت به وظیفه خود عمل کنند و هم برای اینکه حقوق مردم تضییع نشود همه دستگاه ها اعم از شهرداری و وزارت صمت کمک کنند تا این قانون که بسیار مترقی و مهم است اجرا شود.
وی گفت: این قانون از دغدغه های بزرگ مردم است و رهبری هم بر ساماندهی اسناد عادی تاکید داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان گفت: برابر قانون این سامانه برای مشمولین قانون عادی پیش بینی و طراحی شده است. چرا که ثبت اموال مسئولین در دو جا دیده شده است. یکی در اصل ۱۴۳ قانون اساسی که بر اساس این اصل، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. در این بخش هیچ یک از مسئولان افزایش اموال غیرحق نداشتند. اکنون دفترچه های پایانی دولت سیزدهم ارسال شده و دفترچههای مربوط به دولت چهاردهم تهیه شده و به زودی برای مسئولان ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سامانه ثبت دارایی مقامات خاطرنشان کرد: کلیه اموال مسئولان مربوط در این سامانه ثبت میشود. این اطلاعات محرمانه است و افشای آن جرم است چراکه حریم خصوصی افراد شناخته می شود. از سال ۹۸ تا کنون این سامانه فعال است و در دسترس مقامات مشمول قرار دارد.
وی گفت: توجه به بازگرداندن اموال بهغارت رفته بیتالمال مورد اهتمام است و بحث رسیدگی عاجل به پروندههای کثیرالشاکی مورد تأکید است و شناسایی گلوگاهای فساد برای جلوگیری از فساد مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است و رسیدگی عاجل و قاطع در مبارزه با جرائم اقتصادی در برههای که در جنگ اقتصادی با دشمن و تحریم اقتصادی هستیم باید پیگیری شود و در نهایت باید فرهنگسازی در پیشگیری از جرائم از طریق آگاهیهای عمومی صورت بگیرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت رسیدگی به ترور شهید اسماعیل هنیه گفت: این جنایت مصداق بارزی از تروریسم دولتی رژیم کودککُش صهیونیستی است که همچنان مورد انزجار جهانیان قرار دارد و مطمئن هستیم که پاسخ سخت به عوامل داده خواهد شد که این امر نافی اقدامات حقوقی و دیپلماسی از سوی کشورهای مختلف جهان و از جمله ایران نیست.
وی افزود: پس از انجام ترور بلافاصله با دستور دادستانی، پروندهای تشکیل شده و ابعاد داخلی آن در حال بررسی است. در خصوص ابعاد خارجی هم وزارت امورخارجه و معاونت بینالملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر فعال هستتد و با پیگیریهایی که صورت دادند، شورای امنیت در سازمان ملل تشکیل شد هر چند امید به آن نداریم چون تحت تأثیر استکبار است اما از همه ظرفیتها استفاده میکنیم. همچنین رایزنیهایی سیاسی و حقوقی در سطح منطقهای و بینالمللی برای پاسخ مناسب برای این امر انجام میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده موقوفات گفت: در مسأله وقف از چند جهت دارای مشکل هستیم؛ یکی درباره اثبات وقف بودن اراضی است زیرا در گذشته اسناد ثبت نشده است یا دقیق نبوده و یا مخدوش است که باید مشخص شود.
وی ادامه داد: اگر کسی یا کسانی ادعایی دارند باید ادعای خود را اثبات کنند و پس از اثبات اصل وقف بودن اراضی، مشکل بیشتر میشود چراکه باید حد و حدود آن مشخص شود. در بسیاری از اراضی وقفی حدود عرفی مشخص شده است از اینرو اکنون محل اختلاف است.
جهانگیر با اشاره به ضرورت همکاری مردم و دستگاههای متولی برای رفع اختلافات گفت: دستگاههای متولی باید برای اجرای قانون حدنگار با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری کنند تا مشکلات مردم برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی قوانین مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ قانون اصلاحات ارضی مربوط به قبل است و براساس آن اراضی تقسیم شده است و باتوجه به نسخ این قانون و به موجب حکم امام راحل و رهبر معظم انقلاب سازمان اوقاف مکلف به رسیدگی به این امور شد باید این مشکلات را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: قبل از انقلاب اراضی وقف شده است که جزو انفال بوده است و اصولاً مالکیت برای وقف نداشتهاند و این موارد موجب پیچیدگی در پروندههای وقف شده است و سعی بر این است که با جمعآوری ادله حقوق مردم و متولیان با مصالحه رسیدگی شود زیرا وقف سنت حسنه اسلامی و کمک به نیازمندان است و قاعده واجب کفایی است و بسیاری از افراد از این طریق توانستهاند مشکلات خود را حل کنند.
جهانگیر گفت: امیدواریم که این سنت حسنه بتواند بیش از پیش احیا و تداوم داشته باشد و اگر در این مسیر مشکلاتی برای مردم ایجاد شده است حل و فصل شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: تحقیقات گسترده ای در خصوص این پرونده شده است و ۲۰۰ نفر ازاشخاص حقیقی اعم از اعضای هیات مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکتهای تابعه بوده اند که تحقیقات لازم از آنها شده است.
وی گفت: ۹ شرکت فعال وابسته به دبش است و تعدادی شرکت هایشان به صورت غیرفعال است و این شرکتها از ۲۱ بانک به میزان ۳۳۰ میلیارد ریال تسهیلات اخذ کردند و تحقیقات گستردهای توسط قوه قضاییه شده است. حدود ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار شدند و قرار تامین صادر شده است.
وی گفت: در خصوص مدیران و کارمندان متخلف در وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو وگمرک، پرونده در حال تحقیقات است وپس از جمع آوری مستندات، اقدامات لازم انجام می شود.
وی گفت: یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از جهاد کشاورزی و ۳ نفر از دبش در بازداشتند. متهم اصلی به نام اکبر رحیمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا با عدم تودیع ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است و اگر پرونده طولانی شده به دلیل عدم همکاری او در مرحله تحقیق بوده است و در صورتی که متهم همکاری لازم را در وقت مقرر کند پرونده سریعتا ساماندهی میشود و روند تحقیقات در حال انجام است.
ادامه دارد...
