حجتالاسلاموالمسلمین محمد موحدی آزاد امروز در بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، اظهار کرد: مازندران از جمله استان های پرکار و حساس بوده و تخلفات نسبت به سایر استان ها به ویژه در بخش حقوق عمومی و سوءاستفاده از اراضی و تغییر کاربری در این استان بیشتر است و می طلبد این دادگستری با چشمانی بینا به صورت شبانه روزی مراقبت کند که به لطف خداوند متعال در این دوره، تحولی مطلوب در استان ایجاد شده است.
دادستان کل کشور افزود: یکی از مواردی که نیازمند تقویت است توجه به بحث دهیاری و شوراهای روستاهاست که در این راستا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و ساخت و سازهای غیرمجاز باید از سوی مسئولین محلی، به مراجع ذیربط گزارش شود.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد تصریح کرد: دهداران و شوراهای روستا وظیفه دارند در بحث جلوگیری از تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات فعال شوند و طبق قانون استنکاف از انجام وظیفه و خودداری از ارائه گزارش در این خصوص جرم و قابل تعقیب است.
دادستان کل کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: توجه ویژه به امر زندانیان، اجرای بهنگام احکام صادره، مباحث مرتبط با حقوق عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی در خصوص ساماندهی بنادر استان و اسکله های ناایمن، جلوگیری از قاچاق چوب و قطع بی رویه درختان جنگلی و صدور دستورات مناسب برای پیشگیری از وقوع حریق در جنگل ها از جمله مواردی است که باید مد نظر مسئولان قضایی استان مازندران قرار گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجتالاسلاموالمسلمین موحدی آزاد پیگیری همچنین مستندسازی و اخذ اسناد رسمی و حدنگاری با اولویت نقاط جمعیتی داخل شهر و روستا، پیگیری موضوع آزادسازی ساحل دریا و جلوگیری از تصرف اراضی ساحلی، پیگیری تکمیلی سامانه جامع واگذاری اراضی دولتی در اداره کل شهرسازی استان، پیگیری اجرای احکام قطعی در حوزه تصرف اراضی ملی و نظارت و پیگیری اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط زیست را از دیگر موارد قابل اهتمام در دادگستری مازندران برشمرد.
انتهای پیام
