نمایندگان مجلس تعیین کردند تا حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ده واحد درصد (۱۰ درصد) افزایش پیدا کند. قراردادی که پایان تاریخ آن برای هر اپراتور متفاوت است.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (۲۴ اسفند ماه) مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای تأمین نظر شورای نگهبان جز ۲ بند (ی) تبصره ۶ موافقت کردند. به این صورت حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ده واحد درصد (۱۰درصد) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ تا سقف مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و سیصد میلیارد ریال نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
با توجه به اینکه پایان تاریخ قرارداد هر اپراتور یک زمان متفاوت است، این موضوع می‌تواند باعث این شود که که در یک زمان مشخص، قیمت تمام شده اینترنت برای یک اپراتور ده درصد افزایش پیدا کند و برای سایرین این اتفاق رخ نداده باشد. در واقع این اقدام می‌تواند منجر به خدشه دار کردن بازار رقابتی شود و یک اقدام ضد رقابتی تلقی شود.
منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر اپراتور تا سقف بیست هزار میلیارد ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان اپراتور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود. مجلس همچنین برای جلوگیری از گران شدن اینترنت اعلام کرده اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند؛ با این وجود باید گفت حتی رییس مرکز ملی فضای مجازی نیز در گفتگوی کوتاهی با ایرنا تاکید کرده بود که در صورت تصویب مصوبه اخیر مجلس، بسته‌های اینترنتی گران خواهد شد.
به نظر می‌رسد مصوبه جنجالی مجلس با وجود انتقادات فراوانی که از سوی بسیاری افراد، از وزیر ارتباطات گرفته تا کارشناسان بخش خصوصی، نسبت به آن شد به تصویب رسیده و حال دوباره به شورای نگهبان رفته تا تا پس از تایید به دولت ابلاغ شود. پیش‌تر وزیر ارتباطات هشدار داده بود که اجرای این مصوبه باعث گران شدن اینترنت و یا عدم توسعه ICT در سال آینده خواهد شد.
طبق بند ۲-۶ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف شد به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد. اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
