نرخ بیکاری سوییس کمتر شد

خبرگزاری برنا یکشنبه 24 اسفند 1399 - 20:19
نرخ بیکاری در سوییس به ۳.۶ درصد کاهش پیدا کرد.
نرخ بیکاری سوییس کمتر شد

به گزارش برنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، تا پایان ماه فوریه نرخ بیکاری در سوئیس به ۳.۶ درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به ماه قبل آن ۰.۱ درصد کمتر شده است و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی سه ماه اخیر محسوب می‌شود.

در این مدت شمار افراد فاقد شغل در مقایسه با ماه قبل ۱۸۰۰ نفر کمتر شده و به ۱۶۷ هزار و ۹۵۳ نفر رسیده است. در بین جوانان، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال سوئیسی با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به رقم ثبت شده در ماه قبل به ۳.۳ درصد تا پایان این ماه رسیده است که کمترین سطح ثبت شده دو ماه اخیر محسوب می‌شود. طی این مدت شمار بیکاران جوان سوئیسی۴۳۸۷۲  نفر کمتر شده و به ۱۷ هزار و ۳۲۸ نفر رسیده است.  

متوسط نرخ بیکاری سوئیس از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ برابر با ۳.۲۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به ۵.۷ درصد ژانویه ۱۹۹۷ و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده نیز ۱.۵ درصد می ۲۰۰۱ بوده است.

همچنین نرخ بیکاری کره جنوبی تا پایان ماه ژانویه با ۰.۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۵.۴ درصد رسید که این نرخ بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی ۲۱ سال اخیر محسوب می شود. طی این مدت شمار بیکاران کره جنوبی با ۲۶۲ هزار نفر افزایش به یک میلیون و ۵۱۹ هزار نفر رسیده است.

از سوی دیگر اما شمار شاغلین نیز ۲۹۸ هزار نفر نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ۲۶ میلیون و ۴۸۵ هزار نفر رسیده است. نرخ مشارکت دربازار کار که بیانگر جمعیت فعال ۱۸ تا ۶۴ سال است به ۶۲.۳ درصد رسیده که ۰.۱ درصد کمتر از رقم ثبت شده برای ماه قبل است. نرخ اشتغال نیز با ۰.۹ درصد کاهش به ۵۸.۹ درصد رسید.

متوسط نرخ بیکاری در کره جنوبی در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۰ معادل ۳.۶۴ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به ۷.۱ درصد در ژوئن ۱۹۹۹ و کمترین رقم نیز سه درصد سپتامبر ۲۰۰۲ است.

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.