جزیره ژاپنی؛ روایتی از پرتراکم‌ترین نقطه مسکونی روی زمین تا متروکه ارواح (+عکس)

عصر ایران پنج شنبه 14 خرداد 1405 - 14:06
جزیره هاشیما که روزگاری پرتراکم‌ترین نقطه مسکونی روی زمین بود، پس از کشف زغال‌سنگ در سال ۱۸۹۰ به منطقه‌ای صنعتی تبدیل شد. این جزیره که توسط میتسوبیشی اداره می‌شد، شاهد ساخت اولین ساختمان‌های بتنی بلند ژاپن بود اما دوران شکوه آن با تخلیه ناگهانی جمعیت در سال ۱۹۷۴ به پایان رسید.

عصر ایران - جزیره هاشیما که با نام «گونکانجیما» نیز شناخته می‌شود، تا پیش از سال ۱۸۹۰ تنها صخره‌ای خالی در دل دریا بود. پس از آنکه شرکت میتسوبیشی مالکیت این جزیره را بر عهده گرفت، عملیات استخراج زغال‌سنگ از بستر اقیانوس آغاز شد و با اسکان خانواده‌های کارگران ژاپنی، امکاناتی نظیر مدرسه، آپارتمان، فروشگاه، بیمارستان و سینما در این ۱۶ هکتار زمین ساخته شد. در سال ۱۹۱۶، نخستین ساختمان بلندمرتبه بتنی ژاپن در همین جزیره بنا گردید.

1426

دوران سیاه «جزیره جهنم»

با آغاز جنگ جهانی دوم، تاریخ هاشیما رنگی سیاه به خود گرفت. کارگران غیرنظامی کره‌ای به اجبار به معادن آورده شدند و از سال ۱۹۴۳، اسرای جنگی چینی نیز به آن‌ها پیوستند. کارگران در شرایطی طاقت‌فرسا، شامل گرمای ۳۰ درجه و رطوبت ۹۵ درصد، روزانه ۱۲ ساعت در عمق یک کیلومتری زیر دریا کار می‌کردند و به همین دلیل این مکان را «جزیره زندان» یا «جزیره جهنم» نامیدند.

1426

اوج جمعیت و متروکه شدن

در سال ۱۹۵۹، هاشیما با ۵۲۵۹ سکنه، بالاترین تراکم جمعیت ثبت‌شده در تاریخ جهان را تجربه کرد. با این حال، با پایان یافتن ذخایر زغال‌سنگ در سال ۱۹۷۴، تمامی ساکنان طی چند هفته جزیره را ترک کردند.

1426

میراث جهانی در نبرد با زمان

در سال ۲۰۱۵، هاشیما در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت؛ هرچند تاریخ کامل این جزیره همچنان موضوعی مورد مناقشه است. امروزه از آن شکوه صنعتی، تنها سازه‌های بتنی باقی مانده است که به آرامی در حال بازگشت به آغوش دریا هستند.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.