«جورجا ملونی»، نخستوزیر ایتالیا، روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت او در ایجاد ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای نوجوانان اقدامی نخواهد کرد. درحالی که بریتانیا و فرانسه اخیراً چنین قوانینی را تصویب کردهاند، ملونی در پایان نشست گروه هفت (G7) به خبرنگاران گفت که این نوع ممنوعیتها مشکل را حل نمیکنند.
طبق گزارشهای منتشر شده، نخستوزیر ایتالیا گفت:
«من با ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال مخالف نیستم، اما متقاعد نشدهام که این پیشنهاد به تنهایی بتواند مشکل را حل کند؛ زیرا این نوع ممنوعیتها به راحتی دور زده میشوند.»
این اظهارات، ایتالیا را به برجستهترین کشور در میان دولتهای بزرگ اروپایی تبدیل میکند که در برابر اعمال ممنوعیتهای سنی مقاومت نشان میدهد. این درحالی است که چنین ممنوعیتهایی به پاسخ پیشفرض دولتها در مواجهه با نگرانیهای فزاینده درباره سلامت روان و امنیت آنلاین کودکان تبدیل شده است.
ملونی استدلال کرده که این ممنوعیتها ریسک انتقال بخشی از بار مشکل به دوش خانوادهها را به همراه دارد. او تأکید کرده که محدودیتها بیفایده خواهند بود، مگر اینکه دولتها فشار بیشتری بر پلتفرمها وارد کنند تا مسئولیتهای خود را بپذیرند. این نوع نگاه، جهت بحث را به سمت مطالبه تغییرات ساختاری از شرکتهایی سوق میدهد که از جذب مخاطب سود میبرند.
نخستوزیر ایتالیا درعینحال اشاره کرده که از نظر اصول کلی با اعمال ممنوعیت برای افراد زیر ۱۶ سال مخالف نیست، اما دولت او تصمیم گرفته که لایحه یا فرمانی در این زمینه ارائه ندهد و در عوض اجازه دهد نمایندگان پارلمان این بحث را هدایت کنند. پیش از این چندین حزب ایتالیایی طرحهایی را برای محدود کردن دسترسی افراد کمسنوسال به شبکههای اجتماعی ارائه کردهاند، اما هیچکدام به تصویب نرسیدهاند.
این هفته، بریتانیا اعلام کرد که قصد دارد استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را ممنوع کند. «کییر استارمر» ، نخستوزیر این کشور، امیدوار است تا طرح مذکور پیش از کریسمس تصویب شده و در اوایل سال ۲۰۲۷ میلادی اجرایی شود. این محدودیتها فراتر از پلتفرمهای سنتی، شامل برنامههای بازی و چتباتهای هوش مصنوعی نیز خواهد شد.
فرانسه نیز ممنوعیت خود را برای افراد زیر ۱۵ سال در اواخر سال جاری میلادی اجرا خواهد کرد و اجرای آن از سپتامبر آغاز میشود. کانادا نیز با قانون ایمنی دیجیتال خود گامهایی برای محدود کردن دسترسی افراد زیر ۱۶ سال برداشته است که هم شبکههای اجتماعی و هم چتباتهای هوش مصنوعی را پوشش میدهد.
بااینحال، شواهد اولیه از استرالیا که ممنوعیت زیر ۱۶ سال را در دسامبر اجرا کرد، نشان میدهد اجرای این قوانین بسیار سخت است. دولت استرالیا شرکتهای متا، تیکتاک و یوتوب را به عدم پایبندی متهم کرده است که این موضوع به استدلال ملونی مبنی بر پوچ بودن ممنوعیتها بدون همکاری پلتفرمها وزن بیشتری میدهد.
