خودکفایی نظامی اروپا از آمریکا؛ رؤیایی دور یا واقعیتی نزدیک؟

خبرگزاری مهر دوشنبه 17 آذر 1404 - 08:34
ضرب‌الاجل دوساله واشنگتن به اروپا برای تحمل بار دفاعی ناتو، چالش‌های ساختاری، فناوری و بودجه‌ای عمیقی را آشکار می‌کند که تحقق آن تا دست‌کم در آینده‌ای نزدیک غیرواقعی به نظر می‌رسد.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل، حسن شکوهی نسب: چتر امنیتی آمریکا برای دهه‌ها همواره به عنوان ستون اصلی دفاع اروپا عمل کرده اما اینک واشنگتن در دولت دوم ترامپ در پی تغییر این معادله برآمده‌ است؛ پنجم دسامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آذر ۱۴۰۴)، جلسه‌ای حساس در واشنگتن برگزار شد که از نگاه ناظران می‌تواند به نقطه عطفی در تاریخ امنیت اروپا تبدیل شود.

در این نشست، مقامات پنتاگون به دیپلمات‌های اروپایی ابلاغ کردند که اروپا باید تا دو سال آینده یعنی ۲۰۲۷ بخش عمده توانمندی‌های دفاعی متعارف ناتو از جمع‌آوری اطلاعات نظامی گرفته تا سامانه‌های موشکی را بر عهده بگیرد؛ این پیام البته با هشدار همراه بود و تاکید داشت در صورت پایبند نبودن اروپا به این مهلت، آمریکا ممکن است مشارکت خود در برخی سازوکارهای هماهنگی دفاعی ناتو را کاهش دهد. چنین ضرب‌الاجلی که شیوه همکاری واشنگتن با مهم‌ترین شرکای نظامی‌اش را دستخوش تغییر می‌کند، پرسش‌های جدی درباره قابلیت عملیاتی شدن استقلال نظامی اروپا مطرح کرده است.

موضوع استقلال و خودکفایی نظامی اروپا از آمریکا البته جدید نیست؛ سال‌هاست که رهبران اروپایی، به ویژه امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه از ضرورت «استقلال استراتژیک اروپا» سخن می‌گویند. ماکرون در سپتامبر ۲۰۱۷ در سخنرانی تاریخی سوربن، مفهوم حاکمیت اروپایی و توانمندی عملیاتی مستقل اروپا را مطرح کرد و خواستار تشکیل ارتش مشترک اروپایی شد. او همواره تاکید داشته که اروپا نمی‌تواند امنیت خود را برای همیشه به ایالات متحده واگذار کند. با وجود این تلاش‌ها اما امروز پس از هشت سال، پرسش اساسی همچنان بدون پاسخ مانده است؛ پرسشی مبنی بر اینکه آیا اروپا می‌تواند واقعاً بدون چتر امنیتی آمریکا از خود دفاع کند؟

ضرب‌الاجل واشنگتن؛ فشار سیاسی یا تهدید واقعی؟

پیام پنتاگون به هیئت‌های اروپایی در واشنگتن بی‌سابقه بود. بر اساس گزارش رویترز که به پنج منبع آگاه استناد می‌کند، مقامات وزارت دفاع آمریکا در این جلسه اعلام کردند که از پیشرفت اروپا در تقویت توانمندی‌های دفاعی از زمان حمله گسترده روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ راضی نیستند.

خودکفایی نظامی اروپا از آمریکا؛ رؤیایی دور یا واقعیتی نزدیک؟

این در حالی است که هزینه‌های دفاعی اروپا طی سه سال اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. طبق آمار آژانس دفاعی اروپا، بودجه دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ۲۱۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ به ۳۲۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است یعنی رشدی بیش از ۴۹ درصدی. برای سال ۲۰۲۵ نیز پیش‌بینی می‌شود که این رقم به ۳۹۲ میلیارد یورو معادل ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

با این حال، واشنگتن این افزایش‌ها را کافی نمی‌داند. در نشست سران ناتو در لاهه در ژوئن ۲۰۲۵، کشورهای عضو متعهد شدند تا سال ۲۰۳۵ هزینه‌های دفاعی خود را به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند که ۳.۵ درصد آن به هزینه‌های دفاعی اصلی و ۱.۵ درصد به زیرساخت‌های دفاعی، امنیت سایبری و مسائل مرتبط اختصاص یابد. این هدف بلندپروازانه نشان می‌دهد که حتی خود اروپایی‌ها می‌دانند تا ۲۰۳۰ زمان نیاز دارند اما حالا پنتاگون ضرب‌الاجل ۲۰۲۷ را مطرح کرده است.

مسئله اینجاست که مشخص نیست این مهلت نشان‌دهنده موضع رسمی دولت ترامپ یا تنها دیدگاه برخی مقامات پنتاگون است. ترامپ در طول کمپین انتخاباتی ۲۰۲۴ بارها متحدان اروپایی را مورد انتقاد قرار داد و حتی گفت که ولادیمیر پوتین را تشویق می‌کند به کشورهای ناتویی که سهم عادلانه‌شان را پرداخت نمی‌کنند، حمله کند اما در نشست سران ناتو در ژوئن، ترامپ از رهبران اروپایی به خاطر موافقت با افزایش هدف هزینه دفاعی سالانه به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تمجید کرد. این تناقض‌ها نشان می‌دهد که سیاست واشنگتن نسبت به اروپا همچنان در نوسان است.

شکاف‌های توانمندی؛ از پدافند هوایی تا اطلاعات نظامی

با نگاهی واقع‌بینانه به چالش خودکفایی نظامی اروپا در می‌یابیم که قاره پیر در حوزه‌های حیاتی فاقد توانمندی‌های اساسی است که دهه‌ها بر آمریکا تکیه کرده است. یکی از مهم‌ترین این شکاف‌ها به قابلیت‌های آمریکا در حوزه‌های اطلاعات نظامی، نظارت و شناسایی (ISR) برمی‌گردد.

خودکفایی نظامی اروپا از آمریکا؛ رؤیایی دور یا واقعیتی نزدیک؟

طبق ارزیابی کارشناسان اروپایی، توانمندی‌های اطلاعات، نظارت و شناسایی مبتنی بر فضا و ماهواره، حوزه‌ای است که اروپا بیشترین فاصله را با آمریکا دارد. بر اساس داده‌های اتحادیه دانشمندان نگران در می ۲۰۲۳، آمریکا ۲۴۶ ماهواره نظامی در اختیار داشت، در حالی که مجموع ماهواره‌های نظامی اعضای اروپایی ناتو تنها ۴۹ مورد بود که فرانسه با ۱۵ ماهواره در جایگاه نخست قرار داشت.

این شکاف چشمگیر نشان می‌دهد اروپا برای سال‌ها قادر نخواهد بود جایگزینی مستقل برای توانمندی‌های نظارتی فضایی آمریکا ایجاد کند. رافائل لاس از شورای اروپایی روابط خارجی هشدار می‌دهد: «بدون بهبود چشمگیر قابلیت‌های اطلاعات، نظارت و شناسایی مبتنی بر فضا، سایر تلاش‌های توسعه توانمندی اروپایی از جمله رویکرد حمله بردبلند با زنجیره‌های کشتار بسیار طولانی مواجه خواهند شد.»

پدافند هوایی و موشکی یکی دیگر از حوزه‌های بحرانی است. تجربه اوکراین اهمیت حیاتی پدافند هوایی یکپارچه در ترکیب با توانمندی حمله عمقی را برجسته کرد اما اروپا فاقد سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک برای سرنگونی پدافند هوایی دشمن است. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ برنامه اقدام برای حمایت از تولید مهمات (ASAP) را با بودجه بیش از ۵۰۰ میلیون یورو راه‌اندازی کرد تا به فوریت مهمات به اوکراین تحویل دهد و به کشورهای عضو کمک کند ذخایر خود را دوباره پر کنند اما این تلاش‌ها سال‌ها زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسد.

در حوزه فرماندهی و کنترل نیز زیرساخت اروپا همچنان بر پایه پرسنل و سامانه‌های آمریکایی استوار است. علاوه بر این، اروپا دسترسی کافی به ظرفیت سوخت‌رسانی هوایی و حمل‌ونقل هوایی استراتژیک ندارد و توانایی استقرار سریع ناتو همچنان به ایالات متحده وابسته است. طبق برآورد کمیسر دفاعی اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۵، هنوز ۷۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای تطبیق زیرساخت هوایی، ریلی، جاده‌ای و دریایی اروپا برای حرکت سریع نیروها و تجهیزات مورد نیاز است.

نیروهای اروپایی برای دهه‌ها طراحی شده‌اند تا در ائتلاف‌های تحت رهبری آمریکا قرار گیرند، نه اینکه به صورت مستقل و در مقیاس بزرگ عمل کنند. حتی در صورت تقویت توانمندی‌های اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی، هماهنگ‌سازی عملیاتی میان ارتش‌های اروپا همچنان با دشواری روبه‌رو خواهد بود؛ چرا که این آمریکا است که امروز با یکپارچه‌سازی پرسنل، سامانه‌ها و ساختار فرماندهی، قابلیت همکاری میان نیروهای ناتو را تضمین می‌کند.

موانع ساختاری؛ چرا مهلت دو ساله غیرواقعی است؟

حتی اگر اروپایی‌ها بخواهند به طور جدی برای خودکفایی نظامی تلاش کنند، موانع ساختاری متعددی وجود دارد که دستیابی به مهلت ۲۰۲۷ را تقریباً غیرممکن می‌کند.

خودکفایی نظامی اروپا از آمریکا؛ رؤیایی دور یا واقعیتی نزدیک؟

اولین چالش، تأخیرهای تولیدی در سفارش‌های تجهیزات نظامی است. در حالی که مقامات آمریکایی اروپا را به خرید بیشتر تجهیزات ساخت این کشور تشویق کرده‌اند، تحویل برخی از ارزشمندترین سلاح‌ها و سامانه‌های دفاعی ساخت آمریکا سال‌ها طول می‌کشد. به عنوان مثال، اگر امروز کشورهای اروپایی سیستم‌های پدافند هوایی پاتریوت یا جنگنده‌های اف -۳۵ سفارش دهند، تحویل آن‌ها می‌تواند تا دهه ۲۰۳۰ به طول بیانجامد.

دومین مانع، محدودیت ظرفیت صنعت دفاعی اروپا است. بر اساس گزارشی از شرکت مشاوره‌ای اولیور وایمن (Oliver Wyman) در آگوست ۲۰۲۵، بخش دفاعی اروپا برای پاسخ‌گویی به تقاضای فعلی و رو به رشد بازار، طی پنج سال آینده به بیش از ۲۵۰ هزار مهندس و تکنسین ماهر اضافی نیاز خواهد داشت؛ رقمی که بیش از ۲۵ درصد کل نیروی انسانی فعلی این بخش را شامل می‌شود. این کمبود نیروی کار تنها بخشی از مسئله است؛ چراکه تبدیل ظرفیت تولید صنایع مجاور به صنعت دفاعی، به‌ویژه در حوزه‌های الکترونیک و مکانیک دقیق، با پیچیدگی‌های جدی همراه است.

سومین چالش، تکه‌تکه بودن صنعت دفاعی اروپا است. بر خلاف آمریکا که صنعت دفاعی خود را به چند شرکت بزرگ یکپارچه متمرکز کرده، اروپا دارای بازیگران متعدد ملی است که عمدتاً در بازارهای داخلی خود فعالیت می‌کنند و حجم نسبتاً کمی تولید می‌کنند. شرکت‌های بزرگ دفاعی مانند لئوناردو، داسو، تالس و راین‌متال در کشورهای مختلف مستقر هستند و برنامه‌های مشترک اروپایی اغلب به دلیل الزامات خاص متفاوت بین ارتش‌ها، محدودیت‌های بار کاری تولیدکنندگان ملی یا ملاحظات سیاسی بین‌المللی به ویژه در ارتباط با ایالات متحده از مسیر خارج می‌شوند.

نمونه بارز این مشکل، برنامه‌های مشترک فرانسه و آلمان برای توسعه جنگنده نسل ششم (SCAF) و تانک جنگی (MGCS) است که ماکرون در ۲۰۱۷، آنگلا مرکل صدراعظم وقت آلمان را متقاعد کرد به آن‌ها متعهد شود. این برنامه‌ها امروز با مشکلات جدی مواجه هستند و در معرض شکست قرار دارند. در همین حال، ایتالیا، بریتانیا و ژاپن بر روی برنامه هوایی جنگی جهانی (GCAP) برای ساخت جنگنده رادارگریز دیگری کار می‌کنند که این تکرار تلاش‌ها منابع محدود را بیشتر پراکنده می‌کند.

چهارمین مانع، محدودیت‌های مالی است. حتی با افزایش هزینه‌های دفاعی، بسیاری از کشورهای اروپایی در فضای مالی محدود عمل می‌کنند. افزایش بودجه دفاعی به ۳.۵ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی به معنای کاهش قابل توجه سایر بخش‌های بودجه عمومی است. در آلمان، که اقتصاد بزرگ اروپاست، افزودن تنها ۲ درصد به هزینه دفاعی به معنای صرف نزدیک به ۱۰۰ میلیارد یورو اضافی در سال است. برای کشوری که تعداد بازنشستگان آن بین ۱۹۹۱ و ۲۰۲۲ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، تصمیم‌گیری درباره کاهش مزایا آسان نخواهد بود.

پنجمین چالش، عدم هماهنگی سیاسی در سطح اروپاست. در حالی که کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان و کشورهای بالتیک که احساس تهدید مستقیم‌تری از روسیه دارند، بودجه‌های دفاعی خود را به سرعت افزایش داده‌اند (لهستان در ۲۰۲۴ با ۴.۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی بزرگ‌ترین هزینه‌کننده دفاعی ناتو بر اساس درصد تولید ناخالص داخلی شد)، کشورهای اروپای جنوبی مانند ایتالیا و اسپانیا این روند را دنبال نکرده‌اند. این تفاوت در ادراک تهدید و اولویت‌های ملی، دستیابی به رویکرد یکپارچه اروپایی را دشوار می‌کند.

سخن پایانی

خودکفایی نظامی اروپا از آمریکا نه یک هدف دست‌یافتنی در کوتاه‌مدت است و نه صرفاً یک شعار سیاسی، بلکه پروژه‌ای بلندمدت با موانع عمیق ساختاری، فناورانه، صنعتی و سیاسی محسوب می‌شود. با وجود افزایش قابل‌توجه هزینه‌های دفاعی اروپا در سال‌های اخیر، شکاف‌های اساسی در حوزه‌هایی مانند اطلاعات نظامی مبتنی بر فضا، پدافند هوایی پیشرفته، فرماندهی و کنترل و لجستیک راهبردی نشان می‌دهد که وابستگی اروپا به آمریکا دست‌کم در دهه آینده ادامه خواهد داشت.

بنابراین، ضرب‌الاجل ۲۰۲۷ مطرح‌شده از سوی پنتاگون بیش از آنکه هدفی عملیاتی باشد، ابزاری برای فشار سیاسی و تسریع روندهاست. حتی برنامه‌های اتحادیه اروپا با افق ۲۰۳۰ نیز بسیار بلندپروازانه ارزیابی می‌شوند. در نهایت، استقلال نظامی اروپا یک فرآیند نسلی است که به زمان، سرمایه‌گذاری پایدار، اصلاحات عمیق صنعتی و هماهنگی سیاسی گسترده نیاز دارد و تا تحقق آن، چتر امنیتی آمریکا همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت این قاره ایفا خواهد کرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.