مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی در بازار معتقد است که وقتی ارز کالایی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ تالار دوم می رود یعنی اینکه قیمت آن کالا حداقل به میزان سه برابر افزایش می یابد که نه تنها به نفع مصرف کنندگان بلکه به نفع واردکنندگان نیست زیرا آنها هم باید سرمایه بیشتری برای واردات در اختیار داشته باشند.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه تخصیص ارز به کالاهای اساسی چهار ماه زمان می برد، اظهار داشت: با توجه به زمان بر بودن تخصیص ها، ممکن است واردکنندگان در تالار دوم با نرخ های متفاوتی در زمان های مختلف روبرو باشند و نرخ برنج در بازار شناور شود.
کشاورز گفت: به دولت پیشنهاد دادیم که برای آغاز این روش جدید حدود ۳۵۰ هزار تن برنج زودتر از تخصیص ارز وارد کشور شود تا کمبودی در بازار رخ ندهد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه واردکنندگان بابت واردات برنج از بهمن ماه سال گذشته تاکنون یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از دولت طلب دارند که می بایست پرداخت شود، ادامه داد: دولت انتظار دارد با وجود این حجم بدهی واردکنندگان همچنان برنج وارد کنند که این امر امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه تامینکنندگان خارجی تا زمانی که بدهیهای قبلی پرداخت نشود، حاضر به ارسال محموله جدید نیستند، افزود: ادامه این روند روابط تجاری ایران با تامینکنندگان خارجی را تضعیف میکند.
کشاورز با بیان اینکه ابتدای امسال تاکنون ۸۵۰ هزارتن برنج وارد کشور شده است، خاطرنشان کرد: وزارت جهادکشاورزی تمرکز خود را بر تامین نهاده های دامی قرار داده است که سبب شده ارز این بخش ۱۰۰ درصد تخصیص یابد و سایر بخش ها بهره مندی کمتری از تخصیص ها داشته باشند.
وی یادآور شد: از شهریور ماه قرار شد حتی برنجی که توسط بخش خصوصی وارد کشور می شود، به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل و از آن طریق به بازار توزیع شود اما از همان زمان تاکنون برنجی به بازار تزریق نشده یا تزریق بسیار کم بوده است.
