در مقابل آمارهای رسمی بیانگر وجود ۲۰ پزشک و ۲۵ پلیس به ازای هر ۱۰ هزار نفر در کشور و مسلما عدد بزرگتری در تهران هستند که به خوبی تصویرگر کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضا است.
در نگاه اول هر خواننده منصفی حکم به افزایش جذب با قید فوریت در دستگاه قضا می دهد. اقدامی که با توجه به پیشرفت هوش مصنوعی و جایگزینی ربات های انسان نما و در آینده نزدیک، ثمردهی مزارع کشت انسان، به هیچ عنوان پیشنهاد نمی گردد.
حسب این نگاه، هر حاکمیتی می بایست از جذب نیروی انسانی جدید تا زمان ثمردهی این شگفتی های علمی خودداری و صرفا بر بهینه سازی مدیریت نیروی انسانی موجود و بالا بردن بهره وری ایشان بدون تحمیل کار بیشتر و فرسوده کردن نیروی ارزشمند انسانی اقدام نماید.
برای تحقق این سیاست راهکارهای متعددی در تمامی نهادهای حاکمیتی وجود دارد که در این یادداشت نگارنده به عنوان بازپرس سابق دادسرای نیابت تهران، بنا دارد مشخصا بر اعمال بعض تغییرات ساختاری مبتنی بر امکانات موجود و در نهایت حذف دادسراهای نیابت سراسر کشور و به کار گیری نیروهای قضایی و اداری این دادسراها در دیگر بخش های دستگاه قضا ارائه راهکار کند.
مقدمتا باید دانست که وجود دادسرای ویژه نیابت در تهران و دیگر مراکز استان ها، به معنای ایجاد ساختاری اداری و قضایی مشابه دیگر دادسراهای آن حوزه و نیازمند وجود معاون دادستان به عنوان سرپرست، معاون ارجاع، دفترکل، مقامات قضایی با حداقل دو نیروی اداری در هر شعبه، دبیرخانه، نیروی خدمات، انتظامی، راننده و دیگر مسئولیت ها می باشد که تنها در شهر تهران نیازمند حضور حدود ۲۰ مقام قضایی معادل ۱ درصد کل مقامات قضایی این استان و بیش از ۵۰ نیروی اداری می باشد.
آماری که در بسیاری از مراکز استان ها در قالب وجود دادسرای ویژه نیابت و در دیگر شهرستان های هر استان در قالب شعب ویژه نیابت قابل مشاهده می باشد.
با عنایت به اینکه نیابت ذاتا انجام اقدامات لازم در پرونده های دیگر شهرستان ها می باشد، لذا عملا نیروهای قضایی و اداری این دادسرا، در عین خدمت به دستگاه قضا و جامعه ایران، خدمتی برای حل مشکلات حوزه قضایی خود انجام نمی دهند. از این منظر کوچک کردن و حتی حذف این دادسرا می تواند به ارائه خدمات بیشتر و حل مشکلات حوزه قضایی تهران بیانجامد.
همچنین با عنایت به اینکه انجام نیابت به شکل سنتی فعلی مستلزم امر ارجاع، ثبت، تخصیص بایگانی، سه گانه سازی، تعیین وقت، مطالعه پرونده توسط مقام قضایی مجری، صدور دستور، اجرای دستور، تنظیم کسر، آمار، ارسال پستی پرونده و به نحو خلاصه تشکیل یک پرونده قضایی و بالا رفتن آمار و ورود چند هزار پرونده به دادسرای تهران می باشد؛ لذا حذف اجرای این نهاد به شکل فعلی می تواند از صرف این میزان نیروی کار و هزینه جلوگیری نماید.
همچنین با عنایت به اینکه اقدامات قضایی در دادسرای نیابت اموری محدود به احضار، جلب و غالبا مکاتبه با ضابطین دادگستری می باشد و به لطف وجود سامانه سمپ و ثنا، پل ارتباطی بین مقامات قضایی سراسر کشور با کلیه ضابطین قضایی کشور و با تمامی مردم ایران فارغ از محل سکونت ایشان امکان پذیر است و از سوی دیگر با توجه به گسترش دفاتر خدمات قضایی در سراسر کشور امکان ارتباط متقابل از سوی اقشار جامعه با مرجع قضایی امکان پذیر و در نهایت نظر به ثبت امضای الکترونیک دارندگان ثنا در سیستم و امکان اخذ و درج امضای ایشان در پرونده ها بدون حضور ایشان و صرفا با ارسال کد رمز میسر می باشد؛ لذا این سوال مطرح می گردد که آیا در حال حاضر به اجرای نیابت به سبک و سیاق حال و گذشته نیاز است؟ به بیان بهتر آیا ایجاد تغییر در ساختار نهاد نیابت و در نهایت حذف دادسراهای ویژه نیابت امکان پذیر می باشد؟
پاسخ به این سوال مطمئنا مثبت است.
برای این منظور ابتدا باید فلسفه وجودی نهاد نیابت را شناخت و در نهایت در جهت حذف علل وجودی این نهاد ارائه راهکار کرد.
علت ایجاد این نهاد منحصر در دو امر است. امر اول محدود کردن اختیارات مقامات قضایی به سطح حوزه قضایی ایشان و امر دوم ایجاد سهولت برای مرتبطین با پرونده و عدم تحمیل حضور ایشان در حوزه قضایی طرح پرونده.
در خصوص فلسفه اول تنها نیاز است با دستور ریاست محترم قوه به سراسر کشور و یا به جهت اقدام مر قانون، هر یک از دادستان های هر حوزه قضایی، مکاتبه ای با کلیه دادستان های دیگر حوزه های قضایی سطح کشور انجام و به ایشان اختیارات خود را در سطح حوزه قضایی به منظور اجرای مستقیم موارد نیازمند نیابت تفویض نماید. به موجب این نامه، مرجع معطی پس از صدور قرار نیابت مستقیما و شخصا با ضابطین و کلیه ادارات تهران از طریق سامانه سمپ و به پیوست نامه تجویز دادستان محترم تهران مکاتبه انجام می دهد و این مکاتبه در حکم مکاتبه مستقیم دادستان محترم تهران و لازم الاجرا می باشد.
به موجب این تجویز کلی، مواردی که با اعزام ضابطین حوزه قضایی معطی می بایست انجام پذیرد و یا کلیه جلب های سیار که باید تحویل شاکی گردد و حتی خیل بسیاری از جلب هایی که باید توسط ضابطین حوزه قضایی تهران انجام و منتهی به جلب نمی گردد یا متهم مجلوب وفق نظر مرجع معطی می بایست بدون تفهیم اتهام به آن حوزه قضایی اعزام گردد از تشکیل پرونده در تهران بی نیاز می گردند.
و اما در خصوص فلسفه دوم، باید توجه داشت که درصد حضور به موجب ابلاغ و یا حصول نتیجه در خصوص جلب، در مراجع مجری بین ۱۰ تا ۲۰ درصد می باشد که در بیش از ۴۰ درصد به صدور قرارهای تامین سبک و ترجیحا التزام به حضور و در ۳۰ درصد موارد به صدور کفالت و در ۲۰ درصد موارد به وثیقه و تنها در کمتر از ۱۰ درصد به بازداشت ابتدایی یا منتهی به بازداشت ختم می گردد.
حال اگر فرض کنیم که مرجع معطی خود نیز هم نظر با مرجع مجری، معتقد به اخذ تامین التزام باشد، تنها با ایجاد کمی تغییر و صرف حوصله ای چند دقیقه ای می تواند بدون صدور قرار نیابت، شخصا اقدام به احضار متهم نموده و اتخاذ تصمیم در پرونده را ماه ها جلو بیاندازد. برای این منظور در احضاریه اولا دلایل توجه اتهام قید و مستندات قابل ارائه پیوست می گردد و در ثانی به متهم ابلاغ می گردد ظرف مهلت اعطایی با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به ارسال لایحه دفاع و مستندات خود اقدام نماید. همچنین جهت تنظیم صورتمجلس تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری التزام و ارسال کد و اخذ امضای الکترونیک با شما تماس حاصل می گردد. همچنین در ادامه متن احضاریه به متهم ابلاغ می گردد در صورت عدم ارسال لایحه دفاع در مهلت مقرر و یا امتناع شما از پاسخگویی به تماس یا عدم همکاری شما در ثبت امضای الکترونیک، کلیه اقدامات بی تاثیر و به منزله عدم حضور قانونی شما تقلی و موجب جلب شما خواهد بود.
در این روند بدون نیاز به مراجعه متهم به هیچ از یک مراجع معطی و مجری، اقدامات قانونی لازم انجام می پذیرد.
همچنین به جهت حفظ حقوق متهم و جلوگیری از سوء استفاده به متهم اعلام می گردد متن صورتمجلس تفهیم اتهام شما عبارت از تفهیم اتهام توهین به طور مثال بنا به ادله مذکور در احضاریه و پاسخ شما انکار اتهام و ارائه دفاعیات از طریق دفتر خدمات قضایی بوده و متن قرار تامین شما التزام به حضور با تعیین وجه التزام به مبلغ ۵۰ میلیون تومان می باشد. بنابراین امضای الکترونیک شما صرفا در جهت امضای این دو مورد بوده و هرگونه استفاده از امضای شما در سندی دیگر یا متنی متفاوت فاقد وجاهت قانونی می باشد.
این راهکار بر مبنای امکانات موجود است. و الا با ارتقای سیستم می توان به پیوست احضاریه متن صورتمجلس و متن قرار تامین کیفری را نیز برای متهم ارسال نمود تا نامبرده با مراجعه به عدل ایران یا دفاتر خدمات قضایی شخصا نسبت به امضای الکترونیک این دو سند و سپس ارسال لایحه دفاع از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام نماید.
در خصوص کفالت و وثیقه نیز می توان با اعلام میزان و شرایط کفیل، به متهم این حق را داد تا پیش از تفهیم اتهام مدارک کفیل و وثیقه مدنظر را ارسال؛ تا مقام قضایی نسبت به ملاحظه آنها اقدام نموده و در خصوص بازداشت سند شخصا نسبت به تعیین کارشناس و مکاتبه با ثبت اقدام نماید. در نهایت بدون حضور متهم، کفیل و وثیقه گذار و از طریق طی مراحل پیش گفته تفهیم، صدور تامین و قرار قبولی انجام و امضای الکترونیک افراد اخذ گردد.
به موجب این شیوه در مواردی که وثیقه متهم در حوزه ای خارج از حوزه معطی و مجری باشد، از بازداشت وی جلوگیری به عمل می آید و در نهایت شاهد کاهش چشمگیر بازداشت خواهیم بود.در خصوص شاهد و مطلع نیز سوالات نیازمند پاسخ در احضاریه قید و اخذ اظهارات در قالب ارسال لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می پذیرد. نهایت امر در خصوص شاهد به وی اعلام می گردد به جهت رعایت قانون، نزد مقام قضایی مشخص در حوزه مجری حاضر و ادای سوگند نماید.
اندک موارد باقیمانده، جلب متهمی است که به جهت سبک بودن اتهام، شایسته اعزام به حوزه مجری نیست. در این دست موارد که عدد آن در کلان شهر تهران از چندصد فراتر نمی رود، سیستم این امکان را پیش بینی کرده تا مرجع مجری امکان یابد اقدامات خود را بر روی پرونده اصلی انجام دهد. امکانی که در پرونده های تمام الکترونیک شاهد آن هستیم. از سوی دیگر طبق روال معمول دادسرا، به منظور انجام اقدامات در غیاب، سیستم امکان دسترسی موقت همکاران قضایی به پرونده شعب دیگر را پیش بینی کرده است. تلفیق این دو امکان مرجع مجری را قادر می کند تا بدون ایجاد و ارجاع پرونده جدید، صرفا با اخذ دسترسی موقت، اندک اقدات لازم را مستقیما بر روی پرونده اصلی که ثبت مرجع معطی می باشد به انجام رساند؛ تا زین پس شاهد عدم تشکیل پرونده به موجب قرارهای نیابت در مراجع مجری باشیم.
بر خواننده پوشیده نیست که اعمال چند تغییر کوچک در کنار بهره گیری از تمام ظرفیت های سیستمی موجود در دستگاه قضا، این امکان را ایجاد می کند تا بتوان شاهد انحلال دادسراهای ویژه نیابت و در نهایت بازگشت چند صد مقام ارزشمند قضایی و چندین هزار نیروی اداری به بدنه دستگاه قضا بود؛ راهکاری که گامی مهم در الکترونیک کردن پرونده های قضایی و ایجاد تحول در امر احضار و قابل الگوبرداری در غیر از پرونده های نیابت با تاثیر چشمگیر در کاهش مراجعات به دستگاه قضا و آمار بازداشت، زمینه ساز برون سپاری بخش عمده ای از کار دستگاه قضا به دفاتر خدمات قضایی و در نهایت تحقق بخش جزئی از سند تحول و تعالی دستگاه قضا خواهد شد.
این نوشته تنها بخشی از طرح جامع تحول نگارش یافته از سوی نگارنده است که با افتخار قابل ارائه به مسئولین خانه پدری، دستگاه عظیم قضا می باشد.
* بازپرس سابق دادسرای ویژه نیابت تهران
