به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پیشگیری از وقوع جرم با محوریت بررسی آلایندگیهای زیستمحیطی در شهرستان لامرد، با حضور رؤسای ادارات، نهادهای امنیتی، مسئولان قضائی، نمایندگان صنایع و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
در این نشست سید محمدباقر حقایقی، رئیس دادگستری شهرستان لامرد، با تأکید بر لزوم شناسایی دقیق منابع آلایندگی، خواستار راهاندازی آزمایشگاه معتمد محیط زیست در این شهرستان شد و گفت: برای اتخاذ تصمیمات دقیق و قانونی، وجود دادههای علمی و نتایج معتبر سنجش آلایندهها ضروری است و شناسایی نوع و میزان آلایندگی میتواند نقش مؤثری در برخورد قضائی و پیگیری مطالبات قانونی شهرستان داشته باشد.
وی با اشاره به آلایندگیهای فرامنطقهای افزود: بخشی از آلودگیها ممکن است منشأ خارج از محدوده شهرستان داشته باشد که پیگیری آن باید از مسیر مراجع قانونی و بالادستی انجام شود.
در این جلسه حجت الاسلام علی صداقت دادستان لامرد با بیان اینکه محیط زیست تنها به درخت و هوا محدود نمیشود و آب، خاک، صدا، بو و حیات وحش را نیز در بر میگیرد، گفت: تمرکز اصلی باید بر آلودگی هوا و اجرای دقیق قانون هوای پاک باشد و در حوزه سلامت عمومی هیچگونه مماشاتی پذیرفتنی نیست. به گفته وی، دادستانی در صورت اعلام تخلف از سوی اداره محیط زیست، برخورد قانونی قاطع انجام خواهد داد.
وی همچنین بر لزوم رعایت حد مجاز آلایندگی توسط واحدهای صنعتی، ایجاد حداقل ۱۰ درصد فضای سبز در اراضی صنعتی، نصب فیلترهای استاندارد و برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی تأکید کرد.
علی علیزاده فرماندار لامرد نیز در این نشست با اشاره به شرایط اقلیمی، توسعه صنعتی و افزایش جمعیت، آلودگی هوا را مسئلهای چندبعدی دانست و گفت: راهکار اساسی در این زمینه، همکاری همهجانبه دستگاهها و حرکت به سمت توسعه فضای سبز و درختکاری است. وی افزود اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت باید با مشارکت شهرداریها، صنایع و مردم در شهرستان لامرد بهصورت عملیاتی دنبال شود.
در پایان این جلسه، نمایندگان ادارات و دستگاههای ذیربط ضمن ارائه گزارش عملکرد، پیشنهادهایی برای کاهش و کنترل آلایندگیها مطرح کرده و به پرسشها و مطالبات حاضران پاسخ دادند.
