به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در همایش آموزشی ـ توجیهی ایمنی و بازرسی معادن استان مازندران، با تأکید بر اهمیت پیشگیری از حوادث شغلی، اظهار کرد: توجه به ایمنی، آموزش مستمر و نظارت هدفمند، بهویژه در معادن، یک ضرورت انکارناپذیر است.
حسینی شیروانی با اشاره به گستردگی واحدهای تولیدی و خدماتی در استان افزود: مازندران دارای بیش از ۱۱۰ هزار کارگاه صنعتی، صنفی و خدماتی است که نظارت بر آنها توسط حدود ۲۶ بازرس کار انجام میشود. با وجود محدودیتها، اقدامات مؤثری در اجرای قوانین کار و الزامات ایمنی و بهداشت حرفهای صورت گرفته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از افزایش ظرفیت نظارتی استان خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجامشده، ۲۱ بازرس جدید امسال به مجموعه بازرسی کار استان اضافه خواهند شد که این امر نقش مهمی در افزایش پوشش بازرسیها و ارتقای ایمنی کارگاهها و معادن دارد.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد سال جاری تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۴۵ مورد بازرسی تخصصی از معادن استان انجام شده است. همچنین به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت مشترکی متشکل از نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظام مهندسی معدن و تشکلهای تخصصی حوزه معدن برای بازدید مستمر از معادن پرخطر استان تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در جریان این بازدیدها، در صورت مشاهده موارد ناایمن، ضمن ارائه تذکرات قانونی، راهکارهای فنی و عملی با رویکرد مشاورهای برای کاهش خطر و پیشگیری از حوادث به بهرهبرداران معادن ارائه میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر اینکه نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه واحدهای تولیدی است، خاطرنشان کرد: وقوع حادثه در معادن علاوه بر خسارات جانی، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی گستردهای برای کارفرما، خانواده کارگر و جامعه به همراه دارد.
وی با اشاره به شرایط پرخطر فعالیت در معادن، بهویژه معادن زغالسنگ، گفت: در حال حاضر ۳۵ شرکت معدنی فعال عمدتاً در حوزه زغالسنگ و حدود ۷۵ معدن شن و ماسه در استان مازندران فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از آنها در شهرستان آمل مستقر بوده و در اولویت بازرسیهای تخصصی قرار دارند.
حسینیشیروانی در پایان با قدردانی از تلاشهای بازرسان کار تأکید کرد: رویکرد اصلی بازرسیها، گفتوگو، آموزش و همراهی با کارفرمایان است و استفاده از ابزارهای قانونی و الزامآور، آخرین راهکار در فرآیند نظارت محسوب میشود.
