ابلاغیه جدید فرابورس ایران با جابهجایی استراتژیک ضمانتنامههای صندوقهای پژوهش و فناوری از ردیف دوم به ردیف اول وثایق، بنبست تأمین مالی کسبوکارهای نوآور را شکست. این مصوبه که در پی پیگیریهای صنفی صادر شده، با ارتقای جایگاه صندوقهای فناوری، آنها را در کنار بانکها به عنوان ضامن اصلی طرحها معرفی کرده است.
بر اساس ضوابط جدید، اکنون حداقل ۸۰ درصد از حجم ریالی تضامین هر سکو باید از میان ابزارهای ردیف اول، از جمله ضمانتنامههای این صندوقها تامین شود، در حالی که پیش از این سهم این ابزارها بسیار محدودتر بود.
به گزارش دیجیاتو، این ابلاغیه در گام نخست، ابهام در محاسبات زمانی را برطرف کرده است. طبق این مصوبه، تاریخ رسمی شروع اجرای هر طرح، همان تاریخ پرداخت وجوه به به حساب متقاضی در پایان دوره فراخوان تامین مالی جمعی (در صورت تایید نهاد مالی مبنی بر کفایت مبالغ جمعآوری شده و موفقیتآمیز بودن فراخوان جمعآوری وجه مطابق ماده ۳ دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال گواهی شراکت) خواهد بود.
بر همین اساس، تاریخ سررسید طرح نیز از ترکیب تاریخ شروع به اضافه طول عمر طرح که در سامانه جامع ثبت شده، به دست میآید؛ مگر اینکه قرارداد به دلایلی زودتر فسخ شود که در آن صورت، تاریخ فسخ به عنوان سررسید لحاظ خواهد شد.
فرابورس برای حمایت از سرمایهگذاران، تعاریف دقیقی برای نکول وضع کرده است که شامل عدم توانایی یا تمایل به ایفای تعهدات در سررسید اصل یا سود طرح میشود. اگر متقاضی در تسویه تعهدات خود تاخیر داشته باشد، مشمول محرومیتهای پلکانی از خدمات تأمین مالی جمعی خواهد شد، برای مثال تأخیر تا یک ماه منجر به ۶ ماه محرومیت، تأخیر بین یک تا ۶ ماه منجر به یک سال محرومیت، و تأخیر بیش از ۶ ماه منجر به بیش از یک سال محرومیت خواهد شد. البته اگر تسویه حداکثر تا ۲ روز کاری پس از سررسید انجام شود، جریمهای برای متقاضی در نظر گرفته نمیشود.
در بخش دیگری از این ابلاغیه همچنین به این موضوع اشاره شده که اگر تسویه تعهدات توسط شخصی غیر از متقاضی (مثلا ضامن) انجام شود، طرح از فهرست نکولیهای عامل خارج میشود، اما متقاضی همچنان مشمول محرومیتها ذکر شده خواهد بود.
با این همه، تحول بزرگ این ابلاغیه در بخش سوم، یعنی ارتقای جایگاه صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی و صندوق نوآوری و شکوفایی به ردیف اول وثایق است. اکنون این صندوقها در کنار بانکها قرار گرفتهاند و سکوها موظفاند حداقل ۸۰ درصد حجم ریالی تضامین خود را از این ردیف (ردیف ۱) تامین کنند. این تغییر که با پیگیریهای صنفی انجام شده، محدودیت حداکثر ۲۰ درصدی سابق این صندوقها را از بین برده و آنها را به ضامن اصلی طرحها تبدیل کرده است. همچنین برای حمایت از رشد بازار، هر عامل مجاز شده است تا اولین طرح خود را بدون رعایت این نصابهای درصدی اجرا کند.
فرابورس در بخش انتهایی این ابلاغیه چنین آورده است در صورتی که ضامنین معتبر نیز در ایفای تعهدات خود تاخیر داشته باشند، رتبه اعتباری آنها تنزل یافته و بازگشت آنها به لیست ضامنین مورد تایید، منوط به سپری شدن دورههای تنبیهی مشابه متقاضیان خواهد بود. در نهایت، فرابورس هشدار داده است که هرگونه ابطال پیش از موعد ضمانتنامههای تعهد پرداخت، منجر به تعلیق فعالیت عامل مربوطه خواهد شد.
