به گزارش خبرآنلاین، کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی استان فارس با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان برگزار شد و در این نشست دو روایت از وضعیت تولید در استان مطرح شد؛ از یکسو بخش خصوصی نسبت به بیثباتی مقررات و صدور بخشنامههای خلقالساعه هشدار داد و آن را منشأ بسیاری از مشکلات حقوقی بنگاهها عنوان کرد و از سوی دیگر، دستگاه قضایی از نقش مداخلهای خود در جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال سخن گفت. این تقاطع دیدگاهها، تصویری دوگانه از اقتصاد استان ارائه میدهد؛ تولیدی که در معرض فشارهای اداری و مالی است و سیستمی که تلاش میکند تبعات این فشارها را مدیریت کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تأکید بر نقش کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی در حل مشکلات بنگاهها، خواستار ثبات در مقررات و پرهیز از صدور بخشنامههای خلقالساعه شد و گفت: در شرایط دشوار اقتصادی، واحدهای تولیدی استان بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی و قضایی برای تداوم فعالیت و جلوگیری از تعطیلی هستند.
محمدصادق حمیدیان از فعالیت های اقتصادی استان که با حضور رییس کل دادگستری کل استان فارس و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد، با اشاره به عملکرد کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی، گفت: اقدامات انجامشده در این کارگروه کاملاً منطبق بر قانون بوده و در چارچوب ضوابط قانونی به حل و فصل مسائل واحدهای اقتصادی کمک کرده است.
او با قدردانی از مجموعه قضایی استان و اعضای این کارگروه افزود: بخش خصوصی به نوبه خود از حمایتهای صورتگرفته تشکر میکند، چراکه این همراهیها نقش مؤثری در پیشبرد امور بنگاهها و کاهش دغدغههای حقوقی فعالان اقتصادی داشته است.
حمیدیان با بیان اینکه امروز بنگاهها و واحدهای تولیدی استان در شرایط دشوار اقتصادی فعالیت میکنند، گفت: فعالان اقتصادی با چالشهایی از جمله محدودیتهای مالی، نوسانات بازار و مشکلات اداری مواجهاند و در چنین شرایطی انتظار دارند با نگاه حمایتی و همراهی دستگاههای اجرایی و قضایی، زمینه تداوم فعالیت آنها فراهم شود تا از تعطیلی واحدها و آسیب به اشتغال جلوگیری شود.
رییس اتاق بازرگانی فارس با رویکردی آسیبشناسانه به منشأ بسیاری از پروندههای مطرحشده اشاره کرد و گفت: صرفنظر از پروندههای بانکی، بخش عمده مشکلات ایجادشده برای فعالان اقتصادی ناشی از صدور بخشنامههای خلقالساعه در برخی مجموعههای دولتی است که بدون در نظر گرفتن تبعات اجرایی، موجی از مسائل را ایجاد میکند و در نهایت بار آن به دستگاه قضایی و بخش خصوصی منتقل میشود.
او تأکید کرد: ثبات در مقررات، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی میتواند از شکلگیری بسیاری از این پروندهها پیشگیری کرده و به بهبود فضای کسبوکار در استان فارس منجر شود.
اقدامات کارگروه حمایت قضایی از تولید از بیکاری ۲ هزار نیروی کار جلوگیری کرده است
اما آن طور که متولیان قضایی استان میگویند اقدامات کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از تولید که با محوریت دادگستری فارس مشغول فعالیت است به پویایی چرخه تولید، کاهش ریسک تعطیلی واحدهای تولیدی شده و در سال جاری از بیکاری بیش از ۲ هزار نفر از نیروهای فعال کارگری در استان جلوگیری کرده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس و دادستان مرکز استان که به صورت سرزده در جلسه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی فارس حضور یافت و روند رسیدگی و پیگیری مشکلات حقوقی تولید کنندگان را توسط نمایندگان دادگستری و سازمان های مسئول مورد بررسی قرار داد با تأکید بر پیگیری سریع مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران،تسریع در روند رسیدگی به پروندهها و درخواست های واصل شده را ضروری دانست.
حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب در حاشیه این بازدید سرزده با بیان اینکه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی فارس بخشی از برنامه های اجرایی دادگستری استان در راستای تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه است گفت: این اقدام با هدف همافزایی نهادهای مسئول در حل و فصل مسائل کارفرمایان، تولید کنندگان ، صنعتگران و کارآفرینان و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، بانکها و سازمانهای مرتبط علاوه بر روند رسیدگی سریع تر به پروندهها، راهکار ها و پیشنهادهای غیر قضایی نیز در جهت تسهیل امور در دستور کار قرار می دهد.
او هدف اصلی این کارگروه، گرهگشایی از مشکلات کارفرمایان و فعالان اقتصادی از مسیرهای قانونی و بدون تضییع حقوق هیچیک از نهادها خواند و افزود: هماهنگی میان دستگاهها توانسته است به احیای ظرفیتهای تولیدی و پیشگیری از بیکاری ۲ هزار و پنجاه نفر از نیروهای کار در بنگاه های اقتصادی استان کمک کند.
رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عمومی در کنار حمایت از تولید، تصریح کرد: در این نشست ها تلاش می شود تا ضمن رعایت ملاحظات قانونی، راهکارهای عملی برای حل مشکلات میان کارفرمایان، بانکها و دستگاههای اجرایی ارائه و در دستور کار قرار گیرد.
او ادامه داد: کارگروه حمایت حقوقی و قضایی، مأمن فعالان اقتصادی است که به نحوی گرفتار مشکلات گوناگون می باشند و رویکرد آن مبتنی بر حل مسئله و نتیجه محوری است.
حجت الاسلام و المسلمین رجایی نسب سازوکار شکل گرفته در این کارگروه را « مطلوب و موفق» ارزیابی و ابراز امیدواری کرد نتایج آن به پویایی چرخه تولید، کاهش ریسک تعطیلی واحدها و جلوگیری از بیکاری منجر شده است .
به گفته او نگاه مثبت و همکاری بینبخشی شکلگرفته در این نشست، میتواند آثار پایداری برای فضای کسبوکار استان داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب با تأکید بر اینکه سیاست محوری کارگروه تضییع حقوق هیچ سازمان و نهادی نیست گفت: حل مسائل فعالان اقتصادی از مجاری قانونی و ایجاد گشایش در امور تولیدی اولویت اصلی کار است.
او افزود:رویکرد این کارگروه ، تاکنون آثار مطلوبی به همراه داشته و با تداوم آن، میتوان به بهبود شاخصهای اقتصادی استان امیدوار بود.
در ادامه، نشست گزارشهایی از روند پروندهها رسیدگی شده در سال جاری ارائه شد و مسئولان قضایی، اجرایی، خدماترسان، بانکی و امور مالیاتی استان فارس در خصوص رفع موانع اجرایی و مشکلات موجود به تبادل نظر پرداختند و مقرر شد دستگاههای ذیربط در بازههای زمانی مشخص، گزارش پیشرفت اجرای مصوبات را به دبیرخانه کارگروه ارائه کنند.
اظهارات رئیس اتاق بازرگانی فارس حاکی از آن است که بخش مهمی از چالشهای تولید نه صرفاً ناشی از کمبود منابع یا رکود بازار بلکه محصول بیثباتی سیاستگذاری است. بخشنامههای ناگهانی بدون ارزیابی اثرات اجرایی، عملاً هزینههای پیشبینینشدهای به بنگاهها تحمیل میکند؛ هزینههایی که گاه به شکل بدهی بانکی، جریمههای اداری یا توقف فعالیت بروز پیدا میکند و در نهایت پای دستگاه قضایی را به میان میکشد. این چرخه نشانهای از ضعف در هماهنگی نهادی و نبود ارزیابی پیشینی تصمیمات اجرایی است.
در مقابل گزارش دستگاه قضایی فارس از جلوگیری از بیکاری بیش از ۲هزار نفر بیانگر نقش مداخلهگرانه قوه قضاییه در تثبیت شرایط بحرانی است. کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی، عملاً به یک سازوکار میانجی میان تولیدکنندگان، بانکها و دستگاههای اجرایی تبدیل شده است؛ سازوکاری که تلاش میکند اختلافات را پیش از آنکه به تعطیلی واحدها منجر شود، مدیریت کند. با این حال این پرسش مطرح است که آیا این مدل حمایتی باید نقش درمان پس از بحران را ایفا کند یا تمرکز اصلی باید بر پیشگیری از ایجاد بحران باشد؟
اگر منشأ بخش قابل توجهی از پروندههای اقتصادی همانگونه که بخش خصوصی میگوید تصمیمات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی است، اصلاح فرآیند سیاستگذاری و ایجاد ثبات مقرراتی میتواند بسیار مؤثرتر از مداخلات موردی باشد.
تجربههای اقتصادی نشان میدهد سرمایهگذاری و تولید بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی نیاز دارد. حتی تصمیمات سختگیرانه، اگر با زمانبندی مشخص و اطلاعرسانی شفاف همراه باشند، برای فعال اقتصادی قابل مدیریتتر از تغییرات ناگهانیاند.
بدون شک کارگروههای حمایتی میتوانند نقش ضربهگیر را ایفا کنند اما پایداری فضای کسبوکار در گرو اصلاح ریشهای سازوکار تصمیمسازی است. تا زمانی که صدور بخشنامههای خلقالساعه ادامه داشته باشد، فشار از دوش تولید برداشته نخواهد شد و دستگاه قضایی نیز ناگزیر از مداخلههای مکرر خواهد بود. ثبات مقررات، هماهنگی نهادی و ارزیابی اثرات تصمیمات سه حلقهای است که اگر تقویت نشود چرخه بحران و مداخله همچنان تکرار خواهد شد.
