به گزارش دریافتی ایرنا، جعفر قادری پنجشنبه با اشاره به چالشهای پیش روی بخش تولید اظهار کرد: سیستم بانکی با رویکردی سختگیرانه و فرآیندهای طولانی، داراییهای تولیدکنندگان را به نقدینگی تبدیل نمیکند و این موضوع موجب رکود در بسیاری از واحدهای صنعتی شده است.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، صندوقهای تضمین استانی نهتنها یک راهکار اداری، بلکه یک مدل اقتصادی پیشرو برای نجات تولید و جذب سرمایه به شمار میروند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: این قانون، بهویژه در مواد یک و ۲ و تبصرههای مرتبط، تحولی بنیادین ایجاد کرده و بر اساس آن، امکان صدور مجوز برای تاسیس صندوقها و موسسات تضمین غیردولتی بهصورت منطقهای، عمومی، خصوصی یا تخصصی پیشبینی شده و این موضوع فرصتی بیبدیل برای استانها فراهم کرده است تا از حالت انتظار برای دریافت بودجه دولتی خارج شوند و به سمت مدیریت فعال سرمایه حرکت کنند.
قادری انعطافپذیری در ساختار تاسیس این صندوقها را یکی از مهمترین مزیتهای این مدل دانست و افزود: این صندوقها میتوانند در قالب شرکتهای سهامی خاص یا سهامی عام تشکیل شوند، اما پیشنهاد ما این است که استانها به جای ایجاد صندوقهای کوچک و پراکنده، به سمت تشکیل صندوقهای بزرگ سهامی عام استانی حرکت کنند.
وی ادامه داد: مزیت اصلی مدل سهامی عام، امکان پذیرهنویسی عمومی است و از این طریق میتوان سرمایههای پراکنده فعالان اقتصادی و مردم استان را تجمیع و سرمایهای کلان برای صندوق فراهم کرد.
این نماینده مجلس بیان کرد: هرچه سرمایه صندوق افزایش یابد، توان پذیرش وثیقهها نیز بیشتر شده و حجم تضامین صادرشده و همچنین مبلغ تضمین برای هر متقاضی افزایش خواهد یافت، موضوعی که به حمایت گستردهتر و موثرتر از پروژههای بزرگ صنعتی استان منجر میشود.
قادری، با رد این تصور که صندوقهای تضمین صرفا نهادهایی حمایتی هستند، اظهار کرد: مطالعات امکانسنجی (Feasibility Studies) نشان میدهد این صندوقها از نرخ بازدهی بسیار بالایی برخوردارند و به همین دلیل، برای افرادی که به دنبال سرمایهگذاریهای هوشمندانه هستند، خرید سهام این صندوقها میتواند فرصتی سودآور باشد.
وی ادامه داد: این مدل در واقع یک بازی برد ـ برد است بهگونهای که تولیدکننده به تضمین ارزان و سریع برای دسترسی به بازار پول و سرمایه دست پیدا میکند، سرمایهگذار از سودآوری قابل توجه و بازدهی بالای سرمایه خود بهرهمند میشود و اقتصاد استان نیز با فعال شدن واحدهای تولیدی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد نظام بانکی گفت: در حالی که سیستم بانکی با هزینههای بالای صدور ضمانتنامه و بوروکراسیهای خستهکننده، فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داده، صندوقهای تضمین استانی میتوانند در فضایی رقابتی، سرعت انجام امور را افزایش داده و هزینهها را کاهش دهند.
وی ادامه داد: این صندوقها قادرند طیف گستردهای از داراییهای قابل وثیقه، شامل ۳۵ مورد متنوع که در آییننامه مبتنی بر قانون تامین مالی تصریح شده را بپذیرند و آنها را به اوراق تضمین تبدیل کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون دغدغه از ظرفیتهای بازار سرمایه استفاده کنند.
قادری، با دعوت از فعالان اقتصادی برای استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود افزود: امروز ضرورت دارد فعالان اقتصادی در تمامی رشتههای صنعتی و خدماتی در کنار یکدیگر قرار گیرند و از ظرفیتهای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها بهره ببرند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید به جای تکیه بر روشهای سنتی و ناکارآمد، به سمت ایجاد حداقل یک صندوق تضمین استانی بزرگ در هر استان حرکت کنیم.
قادری گفت: هدف این است که هر استان بتواند مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی خود را در حوزه تامین مالی برطرف کرده و مسیر همواری برای ورود به بازار پول و سرمایه ایجاد کند و این یک فرصت تاریخی است تا با تکیه بر قانون، زنجیرهای محدودیت مالی گسسته شده و تولید ملی به معنای واقعی کلمه جهش یابد.
