ائتلافی متشکل از دادستانهای کل دوازده ایالت آمریکا با تنظیم یک شکایت رسمی، میخواهند ادغام ۱۱۰ میلیارد دلاری میان شرکتهای پارامونت اسکایدنس و وارنر براز دیسکاوری (WBD) را متوقف کنند. یک ماه قبل وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در تصمیمی بحثبرانگیز، با این ادغام موافقت کرده بود، اما اکنون ایالتها معتقدند که این توافق به سینماها، شبکههای کابلی و مخاطبان آسیب خواهد زد.
به گزارش تککرانچ، این ائتلاف حقوقی که رهبری آن را دادستان کل ایالت کالیفرنیا برعهده دارد، استدلال میکند که این خرید، قانون Clayton را نقض میکند؛ این قانون فدرال هرگونه ادغام با پیامد کاهش رقابت یا ایجاد انحصار را ممنوع کرده است. براساس اسناد ارائهشده به دادگاه، در صورت موفقیت این ادغام، شرکت جدید حدود ۲۷ درصد از سهم بازار توزیع فیلم در آمریکا، ۳۰ درصد از بازار اکران فیلمهای پرهزینه یا بلاکباستر و ۲۷ درصد از بازار شبکههای کابلی را در انحصار خود درخواهد آورد.
این شکایت که در دادگاه منطقهای فدرال در شمال کالیفرنیا ثبت شده است، ایالتهای آریزونا، کلرادو، کنتیکت، ماساچوست، مینهسوتا، نوادا، نیوجرسی، نیومکزیکو، نیویورک، اورگان و واشنگتن را نیز به عنوان شاکی در کنار کالیفرنیا قرار داده است.
شرکت پارامونت اتهامات واردشده را خوانشی اشتباه و ناقص از قوانین ضدانحصار میداند. سخنگوی این شرکت با انتشار بیانیهای اعلام کرد که توقف این معامله فقط به ضرر کارگران صنعت سرگرمی تمام خواهد شد که در سالهای اخیر به دلیل پیشرفتهای فناوری و از دسترفتن دهها هزار شغل در کالیفرنیا، آسیبهای فراوانی دیدهاند. پارامونت متعهد شده است که شرکت ترکیبی جدید، سالانه حداقل ۳۰ فیلم سینمایی را روی پرده نقرهای نشان دهد تا پویایی گیشهها حفظ شود.
استدلال اصلی مدیران پارامونت و برادران وارنر این است که برای بقا در برابر شرکتهای فناوری نوظهور چارهای جز ادغام ندارند. ترکیب پلتفرمهای پخش اینترنتی HBO Max و پارامونت پلاس با یکدیگر، جبهه قدرتمندی را برای رقابت با غولهایی مانند نتفلیکس تشکیل میدهد.
آمارهای اخیر نشان میدهند که نتفلیکس تا پایان سال گذشته میلادی بیش از ۳۲۵ میلیون مشترک پولی داشته است و ترکیب دیزنی پلاس و Hulu نیز ۱۸۳ میلیون کاربر را به خود اختصاص دادهاند. در مقابل، برادران وارنر حدود ۱۴۰ میلیون و پارامونت پلاس نزدیک به ۸۰ میلیون مشترک دارند که به تنهایی توان رقابت با پیشگامان این صنعت را ندارند.
درحالیکه دادستانهای ایالتی به دنبال دریافت حکم توقف موقت برای جلوگیری از نهاییشدن این قرارداد هستند، چالشهای این دو شرکت به مرزهای آمریکا محدود نمیشود. «دیوید الیسون»، مدیرعامل پارامونت، پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که این قرارداد تا ماه سپتامبر بسته شود، اما اکنون علاوهبر دادگاههای داخلی، نهادهای نظارتی در سایر بازارهای جهانی نیز درحال بررسی دقیق این پرونده هستند.
