جوابیه رسانه ملی به گزارش بررسی حکم علیه آپارات

صدا و سیما شنبه 26 اردیبهشت 1405 - 07:47
روابط عمومی سازمان صدا و سیما، جوابیه‌ای به گزارش بررسی حکم ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی قوه قضاییه علیه سکوی آپارات، منتشر کرد.

جوابیه رسانه ملی به گزارش بررسی حکم علیه آپارات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن جوابیه روابط عمومی رسانه ملی به این شرح است:

مدیرعامل محترم خبرگزاری ایسنا
با سلام و احترام؛
 
پیرو انتشار گزارشی در آن خبرگزاری محترم با موضوع بررسی رأی محکومیت سکوی آپارات که در آن با ایجاد خلط مبحث میان «حق دسترسی عمومی» و «حق بهره‌برداری اقتصادی»، تلاش شده است تا تخلف‌های آشکار یک بنگاه اقتصادی تطهیر شود، مقتضی است بر اساس قانون مطبوعات، جوابیه زیر برای تنویر افکار عمومی منتشر شود.
 
تحلیل حقوقی ارائه شده در گزارش آن خبرگزاری بر یک مغالطه بنیادین استوار است. در این پرونده تلاش می‌شود با پنهان‌شدن پشت مفهوم «کالای عمومی» اقدام غیر قانونی آپارات توجیه شود. بنابر این، توجه به واقعیت‌های پرونده و مبانی حقوقی رأی صادره، ضروری است:
 
۱. کالای عمومی، دارایی بی‌صاحب برای سوءاستفاده و منفعت‌طلبی خصوصی نیست
 
تأکید بر اینکه تولیدهای صدا و سیما با بودجه عمومی ساخته شده و «کالای عمومی» است، به‌طور کامل درست است، اما عمومی‌بودن منبع تأمین مالی یک اثر، به هیچ‌وجه به معنای «اباحه بهره‌برداری تجاری برای شخص‌های ثالث» نیست. هیچ‌کس حق ندارد که کالای عمومی متعلق به مردم را بدون مجوز تصاحب کند، روی آن تبلیغ پخش کند، ترافیک اینترنت را به جیب بزند و دارایی خود مردم را دوباره به عموم مردم بفروشد. پذیرش این استدلال که سکوهای خصوصی حق دارند تا اموال بیت‌المال را به ابزار کسب منفعت خصوصی تبدیل کنند، به معنای مشروعیت‌بخشی به خصوصی‌سازی منافع حاصل از اموال عمومی و کسب مال غیر مشروع است. 
 
۲. مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد تومان، بازپس‌گیری درآمد‌های غیر مشروع کسب‌شده از جیب مردم است
 
مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد تومان خسارت تعیین شده، بر خلاف ادعا‌های مطرح شده، یک جریمه برای محدودسازی دسترسی عمومی نیست. این رقم پس از سال‌ها رسیدگی قضایی، برگزاری ده‌ها نشست، بررسی بیش از ۵۰۰۰ سند و صرف بیش از ۳۰۰۰ ساعت کار کارشناسی تخصصی از طرف هیئت پنج‌نفره تعیین شده است. این مبلغ، برآورد دقیقی از «منافع اقتصادی تحصیل‌شده غیر مشروع» و «درآمد‌های ترافیکی و تبلیغاتی» است که آپارات با نقض گسترده حقوق مالکیت فکری سازمان صدا و سیما به‌ دست آورده است. رأی دادگاه، فقط معطوف به جبران خسارت و بازگرداندن این ثروت تضییع‌شده به بیت‌المال است.
 
۳. رد بهانه «کاربرمحور بودن» در قبال نقض سازمان‌یافته قانون‌ها
 
بر اساس مستندها در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ بیش از ۱۶۰۰۰ قسمت از اثرهای سازمان صدا و سیما، اعم از مجموعه نمایشی، مستند و پویانمایی، به‌صورت سازمان‌یافته در سکوی آپارات منتشر شده است. با وجود ارسال مکرر اظهارنامه‌های رسمی از طرف سازمان صدا و سیما، این سکو هیچ اقدام مؤثری برای توقف این رویه انجام نداد. دادگاه محترم به درستی ادعای «کاربرمحور بودن» را رد کرده است، چون بر اساس قانون حمایت از حقوق مؤلفان، قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی، ارائه‌دهندگان خدمت میزبانی که خود، منتفع اصلی ترافیک و تبلیغات محتوای منتشرشده بدون مجوز هستند، نمی‌توانند از مسئولیت قانونی شانه خالی کنند.
 
در پایان تأکید می‌شود که مرز روشنی میان «حق دسترسی عمومی» و «مجوز انتفاع تجاری بدون مجوز از اموال عمومی» وجود دارد. سازمان صدا و سیما به‌عنوان امانت‌دار بیت‌المال، در برابر تضییع حقوق مادی و معنوی اثرهایی که با هزینه و خلاقیت هنرمندان این مرز و بوم تولید شده‌اند و نیز دفاع از حق مخاطبان رسانه ملی، سکوت نخواهد کرد و رأی صادره، گامی تاریخ‌ساز در جهت صیانت از حقوق عامه و تثبیت مالکیت فکری در کشور است.
 
روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.