ناصحی: ۳۵ درصد منابع درمانی بیمه سلامت هدر می‌رود

خبرگزاری مهر جمعه 22 خرداد 1405 - 09:29
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به نتایج مطالعات پژوهشی، گفت: حدود ۳۵ درصد از منابع سازمان در مسیر درمان، به‌ صورت بهینه مصرف نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمد مهدی ناصحی، از برنامه‌ریزی برای پرداخت ماهیانه و علی‌الحساب مطالبات معوق مؤسسات طرف قرارداد از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این مطالبات مربوط به سال ۱۴۰۴ است. از همین رو، تلاش می‌شود با همکاری دولت، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، روند پرداخت این بدهی‌ها به‌ صورت تدریجی و بر اساس مصوبات موجود انجام شود.

وی با تأکید بر ماهیت کاملاً دولتی سازمان بیمه سلامت ایران، افزود: اعتبارات این سازمان از محل تخصیص‌های دولت تأمین می‌شود و به همین دلیل، تسویه مطالبات معوق نیز نیازمند همراهی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است.

ناصحی همچنین به وجود جمعیت قابل توجهی از بیمه‌شدگان رایگان یا دارای تخفیف دولتی اشاره کرد و گفت: در صورت پرداخت حق بیمه توسط این گروه از بیمه‌شدگان، بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای مدیریت مطالبات قابل تأمین خواهد بود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت را از اولویت‌های اصلی سال جاری این سازمان عنوان کرد و افزود: هدف از این رویکرد، کنترل بهتر منابع و کاهش هزینه‌های درمانی در کشور است.

وی با اشاره به جایگاه سازمان بیمه سلامت ایران در حوزه هوشمندسازی و پژوهش‌محوری تصریح کرد: این سازمان به‌عنوان یک نهاد پیشرو در این حوزه شناخته می‌شود و تلاش داریم این ظرفیت‌ها بیش از گذشته تقویت شود.

ناصحی در پایان با اشاره به نتایج مطالعات پژوهشی گفت: بر اساس بررسی‌ها، حدود ۳۵ درصد از منابع سازمان در مسیر درمان به‌صورت بهینه مصرف نمی‌شود و برنامه ما مدیریت این هزینه‌ها با همکاری مؤسسات درمانی طرف قرارداد و هدایت منابع به سمت مصرف کارآمدتر است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.